قررت النيابة العامة، اليوم، الاحد، احالة رئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات بعد ان اتهمتهم بالفساد المالي. واوضحت مصادر قضائية أن نظيف والعادلي وغالي متهمون باسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات الى شركة المانية بالامر المباشر من دون اجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها ما ادى الى هدر 92 مليون جنيه من المال العام. واكدت النيابة العامة انه تمت احالتهم للمحاكمة "بتهم التربح واهدار المال العام والاستيلاء عليه". وقالت المصادر ان وزير المالية السابق سيحاكم غيابيا لفراره خارج مصر. وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي الى لبنان غير ان الصحف المصرية قالت اخيرا انه موجود في الولاياتالمتحدة. واكد المصدر ان رجل الاعمال الألماني هيلمن زنجر بلس رئيس مجلس إدارة شركة "أووتش الألمانية والمتخصصة في اللوحات المعدنية"، صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية احيل للمحاكمة غيابيا كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة.