أرجع عدد كبير من خبراء اسواق المال خسائر البورصة خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد فيه أن أسعار الفائدة هي أداة مناسبة لإدارة التضخم بمصر، مما جعل التوقعات تزداد باحتمالات أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. وشهدت مؤشرات البورصة خلال تعاملات جلسة اليوم تراجعات جماعية، هوي فيها المؤشر الرئيسي" Egx30"بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 12544 نقطة، وبلغت خسائر الرأسمال السوقى نحو 11 مليار جنيه، وصرح مدير إدارة الشرق الأوسط جهاد ازعور، بأن السياسات النقدية والأدوات المالية المتاحة بما في ذلك أسعار الفائدة يمكن أن تساعد في احتواء التضخم بمصر، حيث توقع البعض ان هناك ضغوط من صندوق النقد الدولي لرفع مصر لأسعار الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة والتي بلغت 32% خلال مارس الماضي. وقال محمد عبد الحكيم خبير أسواق المال خلال تصريحات "للفجر" إن تقرير صندوق النقد الدولي حول سيطرة علي معدلات التضخم في البلاد من خلال تحريك سعر الفائدة، واقتراب موعد تطبيق ضريبة الدمغة علي التعاملات المستثمرين بالبورصة والذي من المتوقع أن يتم تطبيقة في شهر مايو القادم بنسبة 1.25 في الألف، من الأسباب التي دفعت مؤشرات البورصة لتحقيق تلك الخسائر، بجانب الأسباب الخارجية التي أثرت علي تعاملات المستثمرون مع بداية انتخابات الرئاسة الفرنسية وخوفهم من فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. وأوضح "عبد الحكيم" أن هذا الهبوط جاء بعد فترة من الحركة العرضية لمؤشرات البورصه أحكمت فيها القوى البيعية سيطرتها على مجريات الأمور، وانعكس ذلك على قرائة مؤشرات السوق سواء للاسهم القيادية أو الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن "المؤشر "الثلاثينى" الرئيسي يشهد مستويات مقاومة قوية عند مستوى 12800 نقطة، بينما تتركز مستويات الدعم بين 11800 نقطة و 10800 نقطة. ومن جانبه قال وليد هلال خبير أسواق المال، خلال تصريحات صحفية ل" الفجر" إن مؤشرات البورصة حققت هبوطًا خلال تعاملات اليوم بعد تخوفات المستثمرين من رفع اسعار الفائدة بناًء علي توصية صندوق النقد الدولي للحد من التضخم. وأضاف "هلال" أن مبيعات المؤسسات المصرية ضغطت بشكل علي مؤشرات البورصة وذلك بسب الأستردادات لعملاء يفضلون الأستثمارات في البنوك بفائدة 20% دون وجود مخاطر، متوقعًا أن يعادو المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تدولات جلسة الغد الأثنين أختبار مستويات 12700نقطة.
