قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة 2017/2018 والذي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، تم تخصيص 240 مليار جنيه للأجور. وأضاف "الجارحي" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش الاجتماع، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساعد على فتح أسواق جديدة، مضيفًا أن هذه القرارات كانت تستهدف معالجة الاختلالات، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، وهو ما أدى إلى تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه). وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الموازنة تضمن رفع بند الحماية الاجتماعية إلى 200 مليار جنيه بدلًا من 143 مليار جنيه.