قال ياسر القاضى ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن تأسيس اركان "وطن رقمي " يتطلب تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ، مع توفير بنية اساسية تقدم سرعات انترنت مرتفعة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين . وأضاف خلال إطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT والذي ينطلق تحت شعار " وطن رقمي "، أن قطاع الاتصالات حقق نمو بنسبة 11.2 % تمثل ضعف ما حققته القطاعات الاخرى والتى بلغت نسبتها 5.2 % ، مشيرا إلى قرب طرح تقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات للمواطنين .
وأكد القاضى، على دور المحافظات والمحليات كشريك أساسى فى بناء مجتمع رقمى ، علاوة على عقد شراكات مع كيانات عالمية لديها خبرات طويلة ، معتبرا أن قطاع الاتصالات هو قاطرة نمو الاقتصاد القومى بدعم من القيادة السياسية والتى تؤمن بقدرته على الارتقاء بأحوال الدولة مشيراً إلى أن شركات الاتصالات تعتبر احد اهم الشركاء في تحقيق هذا الهدف نظرا لضرورة وجود سرعة في الانترنت والاتصالات تتواكب مع أهداف الوطن الرقمي، وان يكون لدينا محتوى لتكوين المجتمع الرقمي.
واستعرض القاضى نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدةالأمريكية والتى اسفرت عن عقد اتفاقيات ثنائية مع شركات أمريكية كبرى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرض جذب استثمارات دولارية للسوق المحلية .
وتابع: " إن انشاء قواعد البيانات الدقيقة هي أحد الأمور المهمة التي يمكن أن نعتمد عليها في بناء المجتمع الرقمي ولذلك نطالب كل مواطن بتحديث بياناته بهدف اتخاذ القرارت السليمة من جانب الدولة والقيادات وحل مشكلات المواطن وتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل قوة كبيرة، وأن السوق المصري جاذب للاستثمار وهو احد الاسواق الكبيرة على مستوى العالم الامر الذي ظهر في إطلاق ترددات الجيل الرابع، وحجم الاستثمارات التي تم ضخها من جانب الشركات للحصول على هذه الرخص، كما أن الشمول المالي يعد أحد مظاهر المجتمع الرقمي، وأن القطاع يلعب دور كبير في التحول نحو الشمول المالي وهنا يظهر دور هيئة البريد في هذا التحول."
