شهدت أروقة مجلس النواب، منذ انعقاده، مشاهد مثيرة للجدل والغضب بسبب مشادات وخلافات وخناقات النواب، حتى وصل الأمر إلى مشادات النواب مع رئيس البرلمان، وكان آخرها خناقة الدكتور علي عبد العال، والنائب هيثم الحريري، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية، وعلى إثر ذلك أحاله البرلمان إلى هيئة المكتب للتحقيق معه. إحالة "الحريري" ل"القيم" وشهدت الجلسة أمس الأحد، مشادات بين النواب، ولعل أشدها المشادة التي نشبت بين الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والنائب هيثم الحريري، وانتهت بإحالته إلى هيئة المكتب للتحقيق معه لتطاوله في الحديث مع رئيس مجلس النواب.
وترجع تفاصيل المشادة، أثناء مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعدما قال النائب هيثم الحريري، لرئيس مجلس النواب إنه يخالف اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فرد "عبد العال"، قائلًا: " أنا بخل باللائحة الداخلية"، وقام بالتصويت على إحالة النائب لهيئة المكتب. مرتضى منصور يرفض حلف اليمين الدستورية هذا وشهدت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب أول خناقة بسبب النائب مرتضى منصور بعد رفضه حلف القسم بسبب اعتراف الدستور بثورة 25 يناير، حيث أكد النائب خلال حلف القسم أنه لا يعترف بثورة 25 يناير، "لأنها مؤامرة، ومفيش غير ثورة واحدة هي 30 يونيو، لكن يناير دي كانت هبة ركبها الإخوان"، واصفًا عددًا من زملائه بأنهم "مخبرين للأمن".
"عبد العال" و"الخولي" كما نشبت مشادة حادة بين النائب إيهاب الخولي، والدكتور علي عبد العال، في الجلسة الإجرائية الأولى، عقب اعتراض "الخولي" على تأجيل انتخابات الوكيلين لجلسة الغد، رافعًا اللائحة والدستور تحت القبة. ورد "عبد العال"، قائلًا: "لو سمحت ما توقفش إلّا لما تاخد الإذن، وأنا عارف الدستور كويس، واتفضل أقعد، أنا من كتبت هذا الدستور، المادة 117 تكلمت عن انتخاب الرئيس والوكيلين، ونحن نطبّق اللائحة فيما لا تتعارض مع الدستور، لكنها لم تحدد في ذات الجِلسة، اتفقنا نطبق اللائحة بما لا تتعارض مع الدستور، وهذا الخيار هو خيار القاعة".
خناقة سري صيام و"عبد العال" تنتهي بالاستقالة كما أن هناك مشادات حادة وقعت بين المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب المعيّن الذي أعلن استقالته، والدكتور علي عبدالعال، على طريقة انتخاب وكيلين للمجلس، وأكد "صيام" أن الدستور ساوى بين انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، معترضًا على عدم إعطاء مرشحي منصب الوكيلين مدة زمنية لتعريف أنفسهم أسوة بما حدث مع مرشحي منصب الرئيس، الأمر الذي علق عليه "عبد العال"، قائلًا: "لم ابتدع تقاليد برلمانية، ولم أفسر نصوصًا وفق هواي، وأنا أستاذ قانون دستوري قبل كل شيء". ولم تتوقف المشادات عند هذا الحد؛ بل وصلت إلى اليوم الثاني من البرلمان، بعدما احتج المستشار سري صيام على نهج رئيس المجلس في إعطاء الكلمة لأعضاء البرلمان، قائلًا "أرسلت لك منذ أكثر من نصف ساعة طلبًا لإعطائي الكلمة، ومع ذلك لم تلتفت إليه، في حين لاحظت نوابًا آخرين صعدوا المنصة ومنحتهم وقتًا واستمعت إليهم". وفي اليوم الثالث، منح عبدالعال الكلمة ل"صيام"، إلّا أنه رفضها، وأشار بيديه لرئيس المجلس، بأنه لن يتحدث، ثم قال إنه لم يطلب الكلمة من الأساس، وإثر ذلك سادت حالة من الضحك بين النواب، نظرًا لوجود طلبات عديدة من النواب للتحدث، ولم يمنحهم "عبدالعال" الكلمة أيضًا.
عبدالرحيم ورئيس البرلمان حدثت مشادة بين النائب عبد الرحيم على وبين الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسبب غضب الأول من مناقشة المجلس لطلب رفع الحصانة عنه، وطلب رئيس المجلس من عبد الرحيم على التوقف عن الكلام والالتزام باللائحة، قائلًا :"اتفضل اقعد سيادة النائب..اسكت ..اسكت.. وأى خروج عن نظام الجلسة سأضطر لتطبيق اللائحة عليك.. اتفضل سيادة النائب واحترم اللائحة ولا تخل بنظام الجلسة".
"عبد العال" وخالد يوسف كما نشبت مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب والنائب خالد يوسف بسبب قرار "عبد العال" باقتصار مدة التحدث في برنامج الحكومة من 5 دقائق إلى 3 دقائق، الذي عرضه على التصويت في الجلسة العامة وجاءت النتيجة بالموافقة حتى يتمكن جميع النواب من التحدث في برنامج الحكومة قبيل عرضه. واعترض النائب خالد يوسف على قرار رئيس المجلس وأكد حقه في أن يتحدث مثل جميع زملائه الذين تحدثوا خمس دقائق وهذا أبسط قواعد العدالة، وأعلن تمسكه بحقه رغم تصويت المجلس بالموافقة. واحتد "عبد العال" على النائب، موكدًا أن القرار اتخذ وعليه أن يضع أسباب رفضه بأمانة مجلس النواب.
"غطاس" و"عبد العال" وفي الجلسة العامة، في إبريل الماضي، نشبت أزمة حادة، بين النائب سمير غطاس، ورئيس البرلمان، بعد حديث الأول بدون إذن، وانفعل النائب في وجه "عبدالعال"، الأمر الذي اضطر رئيس المجلس للتصويت على طرد "غطاس" من الجلسة، وذلك أثناء مناقشة بيان الحكومة بسبب إهانته المجلس سواء داخل المجلس أو خارجه والمقالات التي كتبها تحمل تجاوز في حق المجلس وأعضائه. وقد انسحب عدد من النواب اعتراضًا على طرد رئيس المجلس، للنائب سمير غطاس من الجلسة، من بينهم؛ أحمد طنطاوي، وهيثم الحريري، حيث حاولا إثناء غطاس عن مغادرة البرلمان إلا أنه أصر على موقفه. وقرر رئيس البرلمان، إحالة غطاس للجنة خاصة للتحقيق معه، بعد طرده من الجلسة.
"عبد العال" ونواب سيناء وفي مايو 2016، نشبت مشادة بين نواب شمال سيناء ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، بعد إلقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بيان تمديد الطوارئ بشمال سيناء، واعترض النائب عن شمال سيناء حسام الرفاعي، على قرار عبد العال بإحالة قرار "الطوارئ" إلى اللجنة العامة. وهدد كل نواب شمال سيناء بالانسحاب من الجلسة، ما دفع سليمان وهدان، وكيل المجلس، للتوجه إلى مكان جلوس نواب شمال سيناء وتهدئتهم، وأراد نواب شمال سيناء مناقشة قرار الطوارئ بشكل سريع إلا أن "عبد العال" أصر على إحالة القرار للجنة العامة لتقديم تقرير للجلسة العامة.
طرد "طنطاوي" وإحالته ل"القيم" وفي ديسمبر 2016، وقعت أزمة، إثر قيام الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بطرد النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل "25_30" من الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم "طنطاوي" رئيس المجلس خلال الجلسة بسبب عدم منحه الكلمة أثناء مناقشة "قانون نقابة الإعلاميين"، قائلًا ل"عبدالعال": "أنت تخطيت ترتيبي في الكلمة متعمدًا، وأنت تتجاوز اللائحة". ولوح طنطاوي بيده بطريقة اعتبرها عبد العال مسيئة، وهو ما أثار غضب عبدالعال، وعرض أمر طرد النائب من الجلسة على النواب، حيث وافقوا على قرار "عبدالعال" بطرد النائب. وقرر "عبد العال" إحالة النائب للجنة القيم، وذلك على خلفية رفضه الخروج من القاعة.
طرد توفيق عكاشة فيما قرر رئيس البرلمان طرد توفيق عكاشة من المجلس بسبب خروجه عن آداب الجلسة، وعلى الفور طلب رئيس المجلس من أعضاء البرلمان التصويت على قرار طرده ووافق الأعضاء وبالفعل تم طرده.
أزمة البلوفر وقعت مشادة أخرى بين النائب أحمد طنطاوي ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، عندما طالبه الأخير بعدم الحضور للمجلس مرة أخرى مرتديًا بلوفر قائلاً: "متجيش بالزى دا تانى إحنا مش فى ملعب كورة"، الأمر الذي دعا عضو مجلس النواب ليرد متسائلًا: "ممنوع وفقًا للائحة ولا وفقًا للهوى"، وغضب عبد العال قائلًا: "يجب على النائب احترام أدب الحديث".
مشادة "السادات" و"عبد العال" وفي يوليو 2016، شهد مجلس النواب، أزمة بين محمد أنور السادات والدكتور علي عبدالعال، بعد أن هدد "السادات" بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان؛ بسبب تعطيل رئيس المجلس أعمالها؛ وعدم السماح بالقيام بأعمالها في زيارة السجون والتفتيش عليها، بالإضافة إلى تداخل أعمالها مع لجنة التضامن برئاسة عبدالهادي القصبي، بشأن قانون الإعاقة. ورفض عبد العال اتهامه بتعطيل عمل اللجنة والتدخل في شئونها، باعتبارها تحريضًا على شخصه، وهو أمر مرفوض بشكل كامل بالنسبة له، قائلًا "لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل، والأخرى تقوم بالفرجة عليها لا يجوز هذا المنطق إطلاقًا.. إذا وصل الأمر لذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى ولن نقبل أي تهديدات أو ضغوط"، وبعدها رفض إعطاء الحديث ل "السادات" للتعقيب عليه.
مشادة "عبدالعال" و"الشرقاوي" كما وقعت مشادة بين عبدالعال والنائب فتحي الشرقاوي، حيث حذر على عبدالعال للنائب من الحديث دون إذن قائلًا: "إنت دائما تثير القلق في الجلسة وتتكلم بدون إذن".
تكتل 25_ 3 وعلي عبدالعال فيما شهدت الجلسة العامة لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة انسحاب تكتل 25-30 من الجلسة العامة لاعتراضهم على إدارة الجلسة، مما دفع الدكتور على عبدالعال إلى تحويل أعضاء التكتل إلى لجنة القيم.
