بالرغم من محاولة الدولة طمأنة المواطنين من صحة مخزون اللحوم البرازيلية المتواجدة في مصر، عقب الكشف عن فساد قطاع اللحوم التي تُصدرها البرازيل إلى الخارج، إلا أن الكثير منهم عزف عن شرائها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم المحلية بشكل مفاجأ، وهو ما تسبب أيضًا في ركود حركة البيع والشراء، لاسيما في ظل تزايد أعباء المعيشة يومًا عن الأخر. وكشفت جولة ل "الفجر"، بأحد منافذ بيع اللحوم البرازيلية، والأسواق الكبرى بمحافظة الجيزة عن نقص الإقبال على شراء اللحوم بشكل عام من قبل المواطنين، وهو أمر أرجعه تجار ومواطنين إلى ارتفاع أسعار اللحوم المحلية والخوف من شراء اللحوم البرازيلية بعدما فاحت فضيحتها. عزوف المواطنين عن شراء اللحوم ففي البداية يقول أحمد سرور، أحد العاملين في إحدى المجمعيات الاستهلاكية بمنطقة الجيزة، إنهم على مدار يومين لم تقبل المواطنين على شراء اللحوم بجميع أنواعها، خوفًا من عدم صلاحيتها، فبعدما كان الإقبال اليومي يقدر بنسبة حوالي 80في المائة، بات الوضع مزري، مشيرًا إلى أن كثير من المواطنين كانوا يشتروا "دجاج" فقط. وأضاف "سرور"، في حديثه ل "الفجر"، أن قرار استئناف عمليات استيراد اللحوم من المجازر المعتمدة بالبرازيل، من قبل وزارة الزراعة بعد وقفها، أثار خوف المواطنين، فكثيرًا منهم كانوا يرددوا:" نضمن منين إنها صالحة، وأن في رقابة.. خلينا في المضمون أحسن". وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استئناف عمليات استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبرازيل، أمس السبت، مؤكدة أن عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة في بلد المنشأ وفور وصولها إلى الموانئ المصرية. الاتجاه لشراء سلع بديلة للحوم وعلى ما يبدو أن خوف المواطنين انتقل إلى سيارات منافذ بيع منتجات القوات المسلحة، حيث أكد أحد المجندين الذين يقوموا بعمليه البيع، أن كثير من المواطنين اتجهوا إلى شراء سلع أخرى بديلة للحوم على مدار يومين، مما جعلنا لا نقوم ببيعها اليوم. وأضاف " المجند"، في حديثه ل"الفجر"، أن القوات المسلحة لديها مخزون وفير من اللحوم البرازيلية، وبالتالي صعب ارتفاع أسعارها في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذه اللحوم تخدع لرقابة عالية: " احنا حاجتنا سليمة 100% والشعب يثق فينا، بس هي فترة وهتعدي من زعر الأخبار". وتستورد مصر سنويا من البرازيل 350 ألف طن لحوم حمراء ونحو 100 ألف طن دواجن، وينص القانون المصري على منع استخدام اللحوم البلدية في الصناعات الغذائية، وبالتالي فإن كل مصنعات اللحوم تعتمد على اللحوم البرازيلية أو الهندية (في حالة المصنعات الأقل جودة). ارتفاع سعر اللحوم المحلية وقفزت أسعار اللحوم المحلية بشكل مفاجأ حتى وصلت إلى 140جنيه في بعض المحال، استغلالاً من التجار بعد تردد أنباء بوقف استيراد اللحوم البرازيلية، وعلل ذلك عبد الفتاح إبراهيم، أحد بائعي اللحوم بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة: "العلف سعره ارتفع يوم عن يوم، لذلك أسعار اللحمة ارتفعت، ومش بايدينا وبعدين ما كل حاجة سعرها زادت اشمعنا اللحمة ما سعرها من العيد 120جنيه، والبعض بيبيعها ب130جنيه". وأضاف "إبراهيم"، في حديثه ل "الفجر"، أن من المتوقع ارتفاع سعر اللحمة إلى 170 جنيه قبل قدوم شهر رمضان القديم، مشيرًا إلى أن بالرغم من ارتفاع سعرها إلا أن هناك بعض المواطنين يحرصوا على شرائها، ولكن بشكل أقل مقارنة بالفترة السابقة. هناكل فول أحسن ما نموت بالسرطان يشكوا المواطنين من عدم الرقابة على الأسواق متهمين الحكومة بالتقاعس، مما ساعد على انتشار اللحوم الفاسدة في الأسواق، وارتفاع أسعارها، وساهم في زيادة جشع واستغلال التجار، بهذه المفردات عبرت سمية سليم، إحدى الموظفات في أحد القطاعات الحكومية، عن استيائه من استيراد مصر للحوم غير صالحة للاستخدام من البرازيل أو غيرها من الدول، قائلة:" يعني الواحد مش عارف يعمل ايه كل حاجة فيها مواد مسرطنة خضروات وفواكه وكمان لحمة االفقير اللي بيحاول يسد حرمان ولاده بها طلعت مسرطنة، وكمان سعرها ارتفع، ده غير أنه صعب نشتري كيلو لحمة ب120 جنيه". طالبت " سليم"، في حديثها ل"الفجر"، بوجود رقابة صارمة على الأسواق لتفادي الأمراض التي انتشرت وتفاقمت في المجتمع المصري: "بدل ما ندور على علاج السرطان والأوبئة الغالي نحمي نفسنا من بالرقابة وبلاش القعدة على الكراسي"، في إشارة منها للمسئولين في الحكومة. واستطردت نجلاء علي، ربة منزل، إنها كانت تشتري اللحوم المجمدة منذ أن كان سعر الكيلو 30 جنيه، أما في الوقت الحالي بعد وصولها إلى 50 جنيه، تشتري الفول بدلا منه: " اكتفيت بالفول وأهو كله بروتين". وقف استيراد اللحوم البرازيلية له تأثير سيئ على السوق المصري وبين محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة مستوردي الغرفة التجارية، أن منع تسريب اللحوم البرازيلية إلى مصر، يتوقف على أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية. وذكر "التاجوري"، أنه في حالة استيراد لحوم غير مطابقة للمواصفات لابد أن يتم إعادتها مرة أخرى على حساب مستوردها، ومن يثبت أنه استورد لحوم فاسدة أو مذبوحة بغير الطريقة الشرعية فلابد أن يُلغى سجل المستوردين. وأضاف "التاجوري"، أنه في حالة ثبوت أن اللحوم المستوردة من فاسدة، فلابد من محاسبة المسئول في مصر عن استيراد اللحمة من هناك، مشيرًا إلى أن قرار وقف استيراد اللحوم إذا اتخذ سيكون له تأثير على السوق المصري في اللحوم وبالتالي على أسعارها.
