استمر طوال حياته يسعى للحصول على بطاقة رقم قومي، ولكنه فارقها قبل أن ينول الشرف أو يحمل تحقيق الشخصية، بسبب الروتين أو التقاعس من بعض الموظفين، وبعد مماته بسنوات تمكن الأهل من استخراج البطاقة للمتوفى، كحيلة للحصول على أرث لم يكن ليتم التحصل عليه إلا بعودة المتوفى للحياة مرة أخرى. كان استخراج شهادة رقم قومي لأحد المتوفين خلال عام 2009 رغم أن الوفاة الفعلية لهذا الشخص في عام 1999 الحيلة التي لجأ إليها محامي يدعى "سيد السبكي" لتحصيل مبالغ مالية مستحقة لأحد موكليه ويدعى "محمد حفنى المهدي" في قضية مرفوعة لتحصيل وقف كائن بشارع الأزهر. وكان المحامي، قد وكل برفع دعاوى قضائية اعتراضًا على قيمة التعويض التي حددها الهيئة القومية لمترو الأنفاق فقام باستخراج أورق مزورة كبطاقة رقم قومي وتقديمها إلى الهيئة القومية للأنفاق وتحصيل مبالغ على هذا الأساس من الهيئة التي لم تتحرى الدقة في الأوراق المقدمة إليها. وقام المحامي، باستخراج بطاقة رقم قومي للمتوفى، واستخدامها لصرف المبالغ المالية الصادرة كتعويض مبدئي في الدعوى رقم 4050 لسنة 99 كلى جنوبالقاهرة وإستئنافاتها عن نزع ملكية المتوفى الصادر عنه شيك رقم " 2934918" الصادر من الهيئة القومية للأنفاق والمسحوب على بنك الإستثمار القومي بمبلغ وقدره "94 ألف جنيه". كانت هذه البداية لإكتشاف الورثة قيام المحامي، بالتلاعب وصرف مستحقات "محمد حفني المهدي" في وقف لا يعلمون شيئًا عنه سوى بالصدفة، حيث اكتشف أحد ورثة المرحوم محمد الحفني، ومدعين آخرين أنهم يمتلكون أرض مباني العقار رقم 45 بشارع الأزهر كميراث حيث صدر بتاريخ 5-9 – لسنة 98 قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنة 98 بنزع ملكية 3900 متر مربع من العقار المشار إليه لإنشاء مشروع مدارس واعتمد 11 مليون كتعويضات لنزع الملكية. وكان عدد المستحقين للتعويض عن هذا الوقف 140 شخصًا أقاموا دعاوى قضائية اعتراضًا على قيمة التعويض البالغ 11 مليون جنيه، من بين هؤلاء محمد حفني المهدي الذي حصل المحامي، على مستحقاته بتزوير بطاقة رقم قومي له رغم وفاته. وبجلسة 2001 قضت أول درجة بندب خبير في الدعوى وأنتهى في تقريره إلى ثبوت ملكية المدعين لميراث شرعي للمرحوم محمد حفني المهدي وتم نزع ملكية العقار. وقد أصدرت الهيئة القومية للأنفاق شيكًا بمبلغ 11 مليون جنيه القيمة التقديرية للتعويضات حيث بلغت قيمة المتر الربع 15 ألف جنيهًا. وبعد اكتشاف واقعة التزوير، تقدم عبد المنعم ممدوح أحد الورثة ضد المحامي بصفته وكيلاً عن مورث الشاكي في الدعاوى رقم 5040 لسنة 99 كلى جنوبالقاهرة، 18559 لسنة 99 كلى جنوبالقاهرة. وتعود الواقعة، أنه أثناء نظر الدعاوى وبتاريخ 14-3 لسنة 1999 توفى مورث الشاكي وظل المحامي يستخدم التوكيل في كل الإجراءات القضائية والقانونية لمباشرة سير الدعاوى حتى صدور أحكام باتة فيها. وقام المحامى بالتصرف في المبالغ المحصلة في الدعاوى المرفوعة وبعد اكتشاف الأمر. وقام الوريث، بانذار المحامي على يد محضر بعدم التعامل بالتوكيل لوفاة الموكل. من جانبه قال وليد عبد الحميد المحامب بالنقض ومحامى الورثة مقيمي الدعوة ضد المحامي الذي تلاعب بهم أنه بفحص الأوراق وتتبع الموضوع بمحكمة شمال القاهرة الكلية الدائرة "23" اشكالات تبين للوريث تزوير بطاقة الرقم القومي لوالده والصادرة بتاريخ 2009 رغم وفاته عام 1999. وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الأوراق قد تم استخدامها من قبل المحامي مع التوكيل لصرف المبالغ المحصلة من الدعاوى القضائية وإستلام قيمة شيك التعويض وذلك كون التوكيل بتاريخ قديم ولم يثبت به الرقم القومي للموكل وكان لابد من إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي. بالرغم من وجود تصريح قضائي بإستلام أوراق الإستلام إلا أن الموظفين امتنعوا عن تسليم صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي وقاموا بتسليم الشاكي صورة من الشيك والمخالصة النهائية بإستلام المشكو في حقه لمبلغ التعويض قيمة الشيك الذي لم يستلم منه الشاكي أية مبالغ مالية.
