قال أحمد بسيوني وكيل نقابة المحامين، إن موقف المحامين المعترضين على شروط القيد سلكوا الطريق القضائي، ونحن أيضاً سلكناه، وهناك طعن على حكم القضاء الإداري مقدم من مجلس النقابة محدد له جلسة 25 مارس. وأكد بسيوني، في تصريحات صحفية، أنهم ملتزمون بالحكم الذي ستصدره المحكمة الإدارية العليا، لافتاً إلي أن هناك استشكال بإيقاف التنفيذ فهي معركة قانونية، وهذا يدل علي ديمقراطية نقابة المحامين. وعن القرار الذين اتخذوه المحامون الطاعنون على شروط تجديد العضوية تنفيذاً جبرياً، قال: لا حكم جبري ينفذ علي نقابة المحامين، فعليهم أن يعلنوا الصيغة الخاصة بالحكم ويتبعوا القانون في أنفاذها، مؤكدا أنه لا غضاضة من إعلان الوافدون لشروط القيد داخل المقر، فالدار دارهم ونحن بهم مرحبون. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا