أعلن أبو السعود محمد - عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو لجنة القيد، عن أنه سيعرض على مجلس النقابة الجديد، سرعة التحرك بشكل جاد وقطعي لحصر الزملاء الذين يعملون بالصحف، وتعدوا فترة الستة أشهر عمل دون تعيين، وذلك إعمالًا للائحة القيد، التي تعطي الحق للنقابة متابعة عمل الزملاء في الصحف، فيما يشبه الضبطية النقابية على الوضع الصحفي، حماية للصحفيين والصحف. وأوضح "أبو السعود" أن مراقبة ووضع ضوابط للعمل الصحفي في المؤسسات، هو حق أصيل للنقابة علي الصحف، خاصة بعد الشكاوي المتكررة من الزملاء، التي أصبحت المؤسسات تستغل حاجتهم للعمل دون تقنين أوضاعهم، وهو ما يعرضهم ويعرض القائمين علي المؤسسة للمساءلة القانونية، طبقًا لمواد قانون نقابة الصحفيين، الذي يجرم استغلال من هم غير نقابيين وتصل عقوبته للسجن، فالمادة 115: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 65 و103 بالحبس لمدة عام وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه او بأحدي العقوبتين..وتحصل حصيلة العقوبات لصندوق المعاشات بالنقابة"، والمادة 103: يحظر علي أصحاب المؤسسات ورؤساء مجالس إدارتها ووكالات الانباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة مؤقتة او دائمة من غير المقيدين بجدول النقابة باستثناء الاستعانة بمراسلين اجانب وقت الضرورة"، والمادة 65: لا يجوز لأي شخص أن يعمل صحفيا مالم يكن مقيدا في جدول نقابة الصحفيين".
وأوضح "أبو السعود" أن النقابة ستبدأ بإخطار التأمينات ومكاتب العمل، لتشكيل لجنة مشتركة لضبط العملية في الصحف، وأيضًا من المتوقع وضع الصحف التي تتعنت في تعيين الزملاء في قائمة سوداء، لتحذير الصحفيين الجدد من العمل بها، خاصة التي تخدعهم بتوقيع عقود إذعان، مطالبًا الزملاء الذين يعملون في صحف لفترة أكثر من 6 أشهر، التوجه للنقابة بشكوي وإثبات حالة كل منهم لدراسة أوضاعهم، ووضع حلًا لها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية مع القائمين علي المؤسسات الصحفية.
