قرر مجلس النواب، الموافقة على التعديل الوزاري الجديد، بعد التصويت عليه، حيث ضم التعديل 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية. وتم تعيين د. علي السيد علي مصليحى وزيرا للتموين، وتخرج الدكتور علي المصيلحي من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الالكترونية.
وحصل فى عام 1977 على الماجستير من جامعة Paris VI، وفي عام 1980 حصل على الدكتوراه في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من "Ecole Poly Technique" – باريس.
وظل يعمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب وفي خلال فترة عمله قام بتدريس المواد الآتية (التصميم باستخدام الكمبيوتر – تحليل وتصميم النظم – هندسة البرمجيات – قواعد البيانات) ثم ترك العمل بالكلية في يناير 1991.
وقد شغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا وأشرف على الكثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية والبترول وكذلك العديد من القطاعات الصناعية، كما اشرف على تطوير وتنفيذ الخطط الرئيسية للعديد من الشركات الكبرى والضخمة.
وفي عام 1999 تم تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأشرف علي تطوير مركز معلومات التجارة وميناءي دمياط والعين السخنة، هذا بالإضافة إلى تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الالكترونية ومشروع " كمبيوتر لكل بيت ".
وفي عام 2002 تم تعينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005، وفي خلال فترة عمله قام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصري والإشراف علي العديد من الأنشطة مثل وضع الإستراتيجية ودراسة التعديلات التشريعية المطلوبة ووضع التصور الجديد للهيئة القومية للبريد وتحليل السوق والإشراف علي مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الالكتروني ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة وإقامة شركات مشتركة متعددة.
ومنذ 31 ديسمبر 2005، شغل الدكتور علي المصيلحي منصب وزير التضامن الاجتماعي وأصبح مسئولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي لزيادة الفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية.
