صرح عبد الناصر حسن، محامى مجموعة شركات رجل الأعمال أحمد بهجت، أن النزاع الجاري حاليا بين شركات موكله وبنكي الأهلي ومصر، لم ينته بحكم محكمة النقض الصادر أمس، من الدائرة التجارية بقبول المحكمة للطعن بالنقض المقام من البنك الأهلى على الحكم السابق صدوره لصالح الدكتور أحمد بهجت ومجموعة شركاته. وأضاف أن حكم محكمة النقض المذكور هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين الطرفين ولا زال معروض أمام محكمة النقض عدد أربعة طعون أخرى. وأكد أن شركات "بهجت" لازالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع ولم يصدر حكم نهائي بات لصالح البنك الأهلي وبنك مصر. وأشار "عبد الناصر إلى أن السرعة غير المسبوقة التى تمت بها الإجراءات الإدارية بالنسبة لطعن البنك الأهلي أثارت تساؤلات مقلقة حول توافر ضمانات التقاضي وتطبيق قواعد العدالة أمام محكمة النقض وأهمها المساواة بين الخصوم بغض النظر عن أشخاصهم وصفاتهم. وتابع، أن الطعون التي تقدمت فيه شركات "بهجت" منذ عام 2013، تحت أرقام 5313 ، 5803 ، 5804 ، 5925 لسنة 83 ق، ظلت حبيسة الأدراج طوال تلك السنوات ولم يتم تحديد أى جلسة لنظر موضوع أي من تلك الطعون، بينما تقدم البنك الأهلى بطعن وحيد أمام محكمة النقض برقم 4715 لسنة 86 ق وقد تحددت جلسات لنظر الشق المستعجل ونظر موضوع الطعن بل والحكم فيه بحكم بات وجميعها أمام محكمة النقض خلال ما يقل عن أربعة أشهر. وأوضح "عبدالناصر" أن الواقعة غير مسبوقه، حيث تسببت فيها تدخلات إدارية بمحكمة النقض تضاءلت أمامها ضمانات التقاضى وأخلت بمبدأ المساواة بين الخصوم، بالإضافة إلى ما تمثله من رسالة تهديد لأي مستثمر قد يكون طرفا في أى نزاع مستقبلاَ أمام محكمة النقض مع أى جهة تابعة للدولة.
