أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن مجلس الوزراء ناقش مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017، الفترة من يوليو حتى سبتمبر، وإن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول بلغ 3.4٪، وهناك تحسن اقتصادي تحقق في الربع الأول، حيث زادت مساهمة الإستثمار في النمو، وبلغ نصيب الاستثمار من النمو العام الماضي نقطة واحدة، وارتفع هذا العام 1.8 نقطة أيضا الصادرات تحسنت حيث زادت الصادرات خلال الربع الأول وقلت الواردات. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن القطاع الأعلي في تحقيق معدل النمو هو قطاع الإتصالات حيث حقق نسبة نمو11.2٪ والتشييد 8.2٪، بينما حققت السياحة سالب37.5 ٪، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول1.2 مليار حنيه مقارنة ب80 مليار جنيه. وحول ميزان المدفوعات أوضح وزير التخطيط، إن هناك انخفاض واضح في الواردات حيث انخفضت من 14.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام السابق إلى 13.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحاري، كما ارتفعت أيضا الصادرات السلعية خلال الربع الأول إلى 5.3 مليار دولار مقارنة ب4.7 مليار دولار نفس الفترة من العام الماضي. ولفت وزير التخطيط، إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول بلغ 1.9 مليار دولار مقارنة ب1.3 مليار دولار في نفس الفترة ، كما تحول الميزان الكلي من عجز 3.7 مليار دولار تحول الى فائض1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي. وأوضح الوزير، إن معدلات التضخم بلغت 15.3٪، كما أن معدلات البطالة انخفضت ووصلت 12.6٪ مقارنة ب 12.8٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، وان قوة اعمل تبلغ 28.8 مليون نسمه من إجمالي 92 مليون نسمة مِما يعكس معدل أعلى مرتفع ويبرز أهمية القضية السكانية والنمو السكاني، كما أن البطالة تبلغ 3.6 مليون عاطل عن العمل. وأكد الوزير، إن انخفاض البطالة بسبب الاستثمارات التي تم ضخها بمقدار1.2 مليار جنيه والتي كانت متركزة في قطاعات كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي في حدود 4٪ بعد التعديل ، ومن المتوقع أن معدلات النمو ستستمر في ارتفاعها خلال الثلاثة أربع المتبقية.
