تسببت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل جدلاً في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إرسال كافة الوثائق الخاصة بقضية ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى البرلمان لمناقشتها، دون صدور حكم نهائي من المحكمة يفيد بالدولة المالكة للجزيرتين، الأمر الذي أدى تنظيم الأحزاب المُعارضة للاتفاقية مُظاهرة أمام مجلس الوزراء للتعبير عن رفضهم عما يحدث. من جانبها، قامت "الفجر"، برصد الأزمة والتعقيب عليها في السطور التالية. * منع المظاهرة أقامت وزارة الداخلية دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، مؤكدة أن فعالياتها تساهم في تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق، وبعد ساعات قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع التظاهر أمام "الوزراء" والأماكن المحيطة به ونقلها إلى حديقة الفسطاط. * اجتماع عاجل من جانبه، قال محمد سامي رئيس حزب "الكرامة" في تصريح خاص ل"الفجر"، إن القوى السياسية المُعارضة على توقيع اتفاقية "تيران وصنافير" توجهت للداخلية مُتمثلة في قسم السيدة زينب لتسلم إخطار تنظيم مظاهرة يوم السبت المُقبل أمام مجلس الوزراء احتجاجًا على مناقشة مجلس النواب قضية ترسيم الحدود مع السعودية احترامًا لهيبة القانون. وأضاف سامي، أننا لجئنا للدستور لتنظيم التظاهرة، مؤكدًا أن ما قضت به محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع التظاهر غير مقبول على الإطلاق، مؤكدًا أنه سيكون هناك اجتماع عاجل للقوى المشاركة في الفعاليات لبحث آلية التعبير عن رفضنا بوسائل أخرى لن ولم تخرج عن سياق احترام القانون أيضًا. كما أكد رئيس الحزب، إذا لم يكن هناك احترام للقانون والدستور سيتحول بنوده إلى شعارات تستخدم في المناسبات والمحافل الدولة. * الديمقراطية في خطر وفي نفس السياق، قال المحامي طارق العوضي، في تصريح خاص ل"الفجر" إن التصرف الذي قامت به وزارة الداخلية من رفض استلام إخطار التظاهرة يؤكد أن هناك اتجاه كامل لغلق مساحة مُمارسة الحريات وينذر بأن الديمقراطية في مصر في مرحلة الخطر. وأضاف العوضي، أن هناك العديد من القوى السياسية يتعاملون مع المُعارضين في مصر على أنهم خونة وعملاء وهذا غير صحيح، مؤكدًا أن هناك مُخطط لزج المؤسسة القضائية في القضايا السياسية. كما أكد المحامي، أن الأحزاب التي كانت تنوي لتنظيم مُظاهرة لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لم تخسر هيبتها أمام الدولة وكسبت طوائف جديدة من فئات المجتمع المصري.
