يتم تعريف التضخم من الناحية اللغوية على انه هو الخروج من الوضع الطبيعي أو المعتاد أو هذا التغير الحادث في الحجم أما من ناحية تعريفه بالمعنى الاصطلاحي فهو يعني ارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة ارتفاع التكاليف مما يعمل على إضعاف القيمة للنقود وبالتالي قدرتها الشرائية وهو يعني أيضاً ارتفاع الدخل ، حيث أن التضخم كلما قلت نسبة البطالة ارتفعت الأسعار ومعنى ذلك أنه من الممكن أن يحدث التضخم في الأسعار فترتفع أسعار المنتجات أو السلع بشكل عالى أو في التكاليف فينتج عن ذلك ارتفاع السعر الإنتاجي للمنتج وبالتالي تحدث زيادة في سعر المنتج النهائي. حيث يعد التضخم من أكثر وأقوى المشكلات المالية والاقتصادية بوجه عام والتي يكون من نتائجها حدوث العديد من المشكلات بالنسبة لقيمة النقد مما يوثر بشكل عالي على المجتمع أو الدولة ككل وذلك يكون من حيث تأثر مستوى معيشة الأفراد بها ونزوله نتيجة زيادة الأسعار بفعل التضخم . أنواع وأشكال التضخم :- يوجد عدد من أنواع وأشكال التضخم و منها :- أولاً : – التضخم الأصيل :– وهو يحدث تحديداً كنتيجة لزيادة معدلات الطلب من جانب المستهلكين على المنتجات أو الخدمات وذلك يكون بشكلاً أكبر من معدلات الإنتاج في الاقتصاد .
ثانياً :- التضخم الزاحف :- وهو يعني ارتفاع الأسعار بشكلاً بطئ نسبياً كنتيجة لزيادة الطلب مع الثبات في العرض على السلع أو المنتجات . ثالثاً :- التضخم المكبوت :- وفي مثل هذا النوع من أنواع التضخم يكون ارتفاع الأسعار راجعاً في الأساس كنتيجة لعدم اتفاق فيما بين جميع الأفراد بالنسبة إلى مجموعة السياسات التي يتم وضعها وتنص على إحداث ثبات للأسعار ومنع ارتفاع أسعارها وذلك يكون من قبل مراقبة جهات معينة للأسعار . رابعاً :- التضخم المفرط :- ويحدث هذا النوع من أنواع التضخم بشكل رئيسي كنتيجة لزيادة العرض النقدي المال في السوق أي زيادة أوراق النقد بشكلاً عالياً في يد الأفراد مما يؤدي إلى حدوث انخفاضاً عالياً في قيمتها الشرائية وبالتالي تقل قيمتها كثيراً . أسباب حدوث التضخم في الاقتصاد :- يوجد عدد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث التضخم و منها :- أولاً :– ارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بالشركات والمؤسسات الإنتاجية نتيجة زيادة الأجور للعاملين بها وذلك يكون على أساس طلباً مباشراً من جانبهم . ثانياً :- ارتفاع الطلب مع الثبات في معدلات الإنتاج أي ثبات كمية الإنتاج وعدم زيادتها مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعارها . ثالثاً :- يحدث التضخم بسبب حدوث تغييرات في معدلات الطلب النقدي وذلك يكون في الغالب في حالات التدهور الاقتصادي الشديدة فتزيد وتيرة الأسعار بشكل عالي على الرغم من انخفاض معدلات الطلب بشكل كبير . رابعاً :- يحدث التضخم بسبب حدوث انخفاض لقيمة العملة النقدية في دولة ما كنتيجة لمنع الاستيراد أو التصدير من قبل دولة أخرى تقوم بممارسة سياسة الحصار الاقتصادي عليها فينتج عن ذلك زيادة لأسعار وبالتالي يحدث التضخم . خامسا ً :- حدوث زيادة كبيرة في قيمة الفوائد أو العوائد النقدية عن قيمة الإنتاج الحقيقية . كيفية الحد من التضخم وأثاره السلبية على الاقتصاد :- يمكن الحد من التضخم وأثاره السلبية على الاقتصاد من خلال عدة إجراءات و منها :- أولاً :- الاستدانة المؤقتة من دول أخرى وذلك بشرط أن تصبح الدولة لديها الاستطاعة فيما بعد على السداد لتلك الديون . ثانياً :- العمل على تحديد مصادر الإيرادات والفوائض من موازنة الدولة وذلك يكون من قبل وزارة المالية وبالتالي التقليل من نسب التضخم . ثالثاً :- التركيز على شراء السلع الأولية غير كاملة التصنيع بدلاً من شراء السلع الكمالية كاملة التصنيع أو الترفهية ويكون ذلك بفرض ضرائب عالية عليها من قبل الدولة مما يحد من إقبال الأفراد عليها . رابعاً :- العمل على تقليص الإنفاق الحكومي وذلك حتى يتم انخفاض عرض النقد في السوق . خامساً :- العمل على رفع سعر إعادة الخصم من قبل المصارف المركزية وذلك بعد خفضها من المصارف التجارية من أجل العمل على تقليل النقد في السوق وبالتالي الحد من التضخم . سادساً :- بيع الأوراق المالية والعملة عن طريق دخول المصارف إلى السوق وذلك من أجل سحب السيولة منه . سابعاً :- احتفاظ البنوك والمصارف بما نسبته ( 20% ) من أموال المودعين بها حتى إذا ما تعرضت إلى أزمة مالية لا تفلس . العلاقة بين التضخم وسعر الصرف :- هناك علاقة أساسية بين سعر الصرف القوي وسعر الصرف الضعيف والتضخم ، حيث يحدث ذلك نتيجة لتغير العوامل السياسية أو الاقتصادية ويؤثر التضخم على سعر الصرف بالعملة سواء بالزيادة أو بالنقصان . العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار في السوق :– من المعروف أن زيادة معدلات الطلب على منتج أو سلعة ما من إحدى أهم العوامل المؤثرة والمؤدية إلى ارتفاع سعرها والطلب وزيادته على مجموعة معينة من السلع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام .
