■ أسعار السيارات سترتفع.. والاستراتيجية ستتسبب فى أزمة بين مصر والاتحاد الأوروبى انتهى أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تطوير وتنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، والمعروف باسم «استراتيجية صناعة السيارات»، بعد إعداده من جانب وزارة الصناعة والتجارة، بهدف دعم صناعة السيارات المحلية خلال ال8 سنوات المقبلة. وتترقب سوق السيارات بمختلف قطاعاتها فى مصر صدور القانون فى شكله النهائى، بعد جلسات مناقشة عقدتها اللجنة بحضور عدد من صناع السيارات ورجال الأعمال العاملين فى المجال، والتى ضمت أكبر 4 شركات منتجة وهى: غبور ونيسان وجنرال موتورز وبافاريا. وانقسم صناع السيارات فى مصر مابين مؤيد للاستراتيجية الحكومية بشكلها الحالى، والذين رأوا أنها تحول صناعة السيارات من التجميع لصناعة حقيقية، وآخرين يرون ضرورة تعديل بعض البنود الموجودة فى مشروع القانون. وتحفظ أعضاء لجنة الصناعة على عدد من بنود المشروع الحكومى، بعد مناقشات مع المصنعين. وحسب المادة الأولى فى المشرع الذى يتضمن 20 مادة، يهدف القانون لإنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، وتأتى المادة 3 كأول الألغام الموجودة فى الاستراتيجية الحكومية، حيث تقر بتخفيض فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة لتصبح 10% من القيمة المتخذة لحساب الضريبة الجمركية، كما ألغت المادة رسم تنمية الموارد المالية للدولة بنسبة 3.5% على السيارات المستوردة والمنتجة محلياً للفئة أقل من 1300 سى سى، وهو ما يراه مصنعون فى صالح مستوردى السيارات وضار بالصناعة المحلية خاصة أن صناعة السيارات حصلت على دعم ومساندة وحماية جمركية لفترة تزيد على 30 عاماً الأمر الذى يجعل ذلك بمثابة مزيد من استنزاف موارد الدولة. أما ثانى الألغام الموجودة فى الاستراتيجية فهى ما نصت عليه المادة 4، بفرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على المركبات وهى كالتالى: سيارات الركوب حتى 1600 سى سى، بنسبة 30%، وأكثر من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى بنسبة 100% وأكبر من 2000 سى سى بنسبة 135%. وتصل ضريبة السيارات المعدة لنقل 16 شخصاً «الميكروباص» إلى 30%، وسيارات نقل البضائع حمولة 5 أطنان بنسبة 20% أما ما يزيد على 5 أطنان فبنسبة 10%، وحسب تلك المادة فإن الضريبة على السيارات المنتجة محلياً تقدر على أساس سعر بيع المصنع مضافاً إليها الضريبة على المبيعات ورسم تنمية المواد المالية. وتشير المادة 6 من القانون إلى لغم آخر حيث حددت شروط الحصول على حافز تشجيع الصناعة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى بشكل تدريجى خلال سنوات لتصل ل60% فى حالة سيارات الركوب والميكروباص و70% فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط أو أن يبلغ الإنتاج 60 ألف سيارة وإذا نقصت يجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو مركبات تامة الصنع منتجة محلياً. وتحفظ جانب المصنعين على هذه المادة بداية من كمية الإنتاج المستهدف والحوافز الممنوحة ونسب الزيادة فى المكون المحلى، وأشاروا إلى أن المسامير والأجزاء المعدنية محلية الصنع التى تضاف للسيارة لا تمثل نسبة 45% من الأساس خاصة أن الأجزاء الرئيسية مثل المحرك والشاسيه وآلات الجر لا يتم إنتاجها ولكن يتم استيرادها. وتنص المادة 9 على إنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات ويتبع هيئة التنمية الصناعية ويختص بإدارة البرنامج ومنح الحافز وتتكون موارده من حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من الشركات المستفيدة من البرنامج. ورفض المصنعون فكرة فرض نسبة نصف فى المائة من حجم مبيعات شركات السيارات السنوية لتمويل الصندوق وفق نص المادة 10 من القانون لأنه سيؤدى لرفع أسعار السيارات على المستهلك، وحذر بعضهم من أن الاستراتيجية ستحدث أزمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى حيث تؤثر موادها على اتفاقيات التجارة المشتركة ومنها اتفاقية الشراكة الأوروبية التى تمنح السيارات الأوروبية المنشأ خصومات جمركية، فى الوقت الذى يساوى فيه القانون الجديد بين السيارات سواء كانت ذات منشأ أوروبى أو غيره. محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال ل»الفجر»، إن نسبة المكون المحلى الموجودة فى السوق حالياً تصل ل30% فقط، وأن الوصول بحجم الإنتاج إلى 60 ألف سيارة للشركة للحصول على الحوافز الموجودة فى القانون، رقم كبير جداً يكرس الاحتكار، ويؤدى لخروج الكيانات الصغيرة من السوق أو اندماجها فى كيان واحد. وكشف محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة، ل»الفجر»، أن اللجنة أجرت تعديلات على عدد من البنود الخاصة بالاستراتيجية بحيث أصبحت الصيغة الحالية للقانون مختلفة عن المقدمة من جانب الحكومة، موضحا أنه تم إلغاء المادة التى تنص على الخفض الجمركى الكبير وكل ما يخص عملية استيراد السيارات ليتم إعداد قانون منفرد خاص بالتجارة ليصبح القانون الحالى يختص بدعم الصناعة المحلية فقط.
