أجلت محكمة جنح حدائق القبة برئاسة المستشار محمد أبو بكر رئيس المحكمة وامانة سر عادل عبد الراضي محاكمة مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة الشهير بمستريح الادارة التعليمية بحدائق القبة بتهمة النصب والاحتيال واستغلال وظيفتة والاستيلاء على اموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضي والذي تبين انها ملكا للدولة وإعطائهم نسبة من الأرباح، وذلك إلى جلسة 4 يناير المقبل للاطلاع وإعلان المتهم بالدعوى المدنية وهى التعويض الموقت ب100001 جنيه. وكان قسم حدائق القبة قد تلقى من أحد الموظفين ضد مدير مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بحدائق القبة يتهمة فية بالاستيلاء منة على مبلغ مائة ألف جنية بحجة توظيفها فى تجارة الأراضي والعقارات وإعطائه نسبة من الأرباح وتبين أنة وقع ضحية نصب. وتضمن البلاغ أن مدير المدرسة استغل منصبة واوهم المواطن بان لدية أراضى بعدة محافظات منها محافظة المنيا وحصل منه على المبلغ مائة الف جنية بحجة توظيفها وإعطائه نسبة من الأرباح إلا أن المواطن اكتشف بعد ذالك انه وقع ضحية نصب فطالبة برد أصل المبلغ فرفض مدير المدرسة وقد تبين ان هذة الارض هى ملك للدولة وكان المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة قد أحال المتهم مدير المدرسة إلى المحاكمة العاجلة بتهمة النصب والاحتيال وقد باشر التحقيقات فى القضية المستشار علاء رجب رئيس نيابة حدائق القبة وطالبت النيابة بتوقيع أقص عقوبة على المتهم. وقالت مصادر إن مدير المدرسة استولى على أموال عدد من المواطنين منها مبلغ ماتئي ألف جنيه من مدرس بنفس المدرسة يدعى ناصر واستولى أيضا على مبلغ مائة ألف جنيه من مدير إدارة تعليمية بأقصى جنوبالقاهرة ومبلغ 170 ألف جنية من مواطن أخر من أبناء قريته بالصعيد، بالإضافة إلى استيلاء على أموال آخرين من أقاربه وقام بهذه الأموال بشراء عدد من محلات السوبر ماركت بمنطقة الزهراء بمدينة نصر ورفض رد الأموال لأصحابها.
