تفاقمت أزمة نقص السكر بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حيث شهدت منافذ البيع وشركات بيع الجملة طوابير طويلة من المواطنين الراغبين في الحصول على أكياس السكر. كما شهدت المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة العامة لتجارة الجملة في عدد من لمدن زحام المواطنين للحصول على السكر، وتوافد الأهالي منذ الصباح الباكر أمام تلك المجمعات لاختفائه من المحال التجارية. مواطنو كفر الشيخ يصفون أزمة الحصول على كيس سكر ب"المخدرات"، إذ يقول أيمن بو العزم أحد أهالي دسوق، إن المواطنين توافدوا على فرع الشركة العامة لتجارة الجملة، منذ الصباح قبل أن تفتح أبوابها، وذلك للحصول على السكر لعدم تواجده في المحال التجارية والسوبر ماركت، مطالبا بسرعة حل الأزمة والعمل على توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية دون مغالاة في الأسعار. ويضيف هاني شاكر أحد أهالى مركز دسوق، أن السكر أصبح مثل المخدرات الحصول عليه صعب، مشيرًا إلى أنه اختفى تمامًا من المحال التجارية ووصل سعره في السوق السوداء ل13جنيهًا. ويتناول أطراف الحديث أحمد علي صاحب سوبر ماركت بمركز الحامول، قائلا إن هناك نقص كبير فى كميات السكر، مشيرًا إلى أنه يحصل على السكر من أحد محلات الجملة بسعر 8 جنيهات ونصف ويضطر لبيعه ب9جنيهات. وأضاف أن هناك أزمة، حيث إنه أراد الحصول على كمية من السكر لبيعه فى السوبر ماكت الخاص به إلا أنه لم يجد، قائلًا "المحتكرين بيتحكموا فى السكر لرفع سعره وإحنا والمواطن متضررين لأننا بنخد مكسب 25 إلى 50 قرشا في الكيلو السكر". وكان اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أعلن في وقت سابق عدم وجود أزمة سكر بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الأزمة مفتعلة كباقي الأزمات التي تمر بها مصر، مؤكدًا ضبط كميات كبيرة من السكر داخل مخازن التجار المحتكرين، مطالبًا الأهالي بالإبلاغ عن هؤلاء حتى يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم. كما يستمر العاملون في شركة الدلتا للسكر في إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي على التوالي لوجود فرق سعر 3 آلاف جنيه، ومن جانبه قدم الكميائي عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا استقالته، بعد قرار رئيس القابضة في اجتماعه مع رئيس الغرفة التجارية والشركات الوسيطة تحديد سعر بيع كيلو السكر ب10جنيهات الى 13جنيهًا في 16 نوفمبر الحالي، ورفض رئيس الدلتا للسكر العدول عن الاستقالة بسبب الخسائر التي سيسببها قرار القابضة للشركة والمواطنين. وقال المهندس السيد الشاعر أحد مهندسي الدلتا للسكر، ان العاملون مستمرون في الإضراب لحين تدخل الرئيس السيسي ومحاسبة المسؤولين عن خسارة الدلتا للسكر وضرر المواطنين لصالح قطاع الأعمال الخاص. وأضاف الشاعر، أن حصول الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتكاملية لصناعات السكر على سعر الطن من شركة الدلتا للسكر بسعر 4 آلاف وخمسون جنيهًا، ثم يبيعونها بسعر 7200 جنيه، والمواطن نفسه يحصل عليه من التموين ب7 جنيهات. وقال إن هناك فارق شاسع بلغ 3 آلاف و150 جنيهًا في سعر الطن الواحد، من الأولى توفيره وتقليل السعر للمواطنين، مشيرًا إلى رفض العاملين، شحن السيارات بالسكر، أو القيام بأي أعمال أخرى مثل الإنتاج، والوزن، وذلك ضمن إضرابهم عن العمل، ما أدى إلى خروج السيارات دون تحمبل الكميات المقررة. وأكد اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول -بيلا فى كفر الشيخ، حرص العاملين بشركة الدلتا للسكر على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي بشأن محاربة الغلاء ووصول الدعم لمستحقيه من "السكر"، مشيرًا إلى أن الكميائي عبدالحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر وافق على توريده للشركة القابضة بسعر 4000 آلاف و50 جنيهًا أي أقل من تكلفته الأصلية 1000 جنيه لدعم المواطن إلا أنه فوجئ أن الشركة تورده لوزارة التموين ب7 آلاف جنيه وعليه بيعه للمواطن ب7 جنيهات للكيلو.
