أعلن النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، استقالته من عضوية المجلس، اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك خلال مشاركته اجتماع لجنة الشئون الدستورية، في البرلمان؛ لمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل قانون التظاهر. وقال قرطام: "سأتقدم باستقالتي مكتوبة ولا رجعة فيها"، مشيرًا إلى أن مشاركته اليوم في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية يأتي بسبب مناقشة مشروع القانون بتعديل قانون التظاهر وهو واجب وطني لا يمكن التنصل منه. استقالة النائب "أكمل قرطام" لم تكن أول الاستقالات التي وقعت في تاريخ الحياة النيابية في مصر، وترصد "الفجر" في السطور التالية أشهر استقالات أعضاء المجلس منذ إنشائه.
السابقة الأولى ل"العقاد" "ألا فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لسحق أكبر رأس في البلاد في سبيل صيانة الدستور".. عبارات حماسية هتف بها عباس العقاد تحت قبة البرلمان بعد أيام من استقالة حكومة مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوفد أمام مجلس النواب، في إشارة إلى الملك الملك فؤاد الأول الذي كان يجلس فوق عرش مصر حينذاك. وتم نشر كلمة الكاتب والأديب المنتخب بالمجلس النيابي على نطاق واسع حتى وصلت إلى مسامع الملك، رغم أن رئيس مجلس النواب آنذاك أحمد باشا ماهر حذفها من مضبطة المجلس. وقرر العقاد صاحب المعارك الفكرية والأدبية والبرلمانية والسياسية تقديم استقالته من الوظيفة الحكومية والبرلمان يوم أن كانت الاستقالة والانتحار في وعاء واحد بعد واقعة سجنه أكثر من 9 أشهر في عام 1933 بتهمة "العيب في الذات الملكية" لدفاعه عن الدستور الذي أراد الملك إسقاط عبارتين منه، تنص إحداهما على أن الوزارة مسئولة أمام البرلمان والأخرى أن الأمة هي مصدر السلطات، ورفض العقاد مطالب الملك ودافع عن ذلك بشدة قبل تقديم استقالته. عبدالرحمن راضي وفي عام 2000 تقدم عبدالرحمن راضي السيد، عضو مجلس الشعب عن دائرة روض الفرج بالاستقالة من مجلس الشعب نظرا للسياسات المتبعة آنذاك، إلا أن المجلس برئاسة الدكتور فتحى سرور، اعتبر الإستقالة المقدمة بتاريخ 2003/12/9 والتى قبلها المجلس بجلسته المعقودة يوم 15 ديسمبر2003 كأن لم تكن، وبرر "سرور" وقتها عدول المجلس عن قبول الاستقالة بأنها تمت بناء على إرادة معيبة، وبذلك استرد النائب عضويته بمجلس الشعب. محمد إبراهيم سليمان وفي فبراير 2010 طلب المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الاستقالة من عضوية البرلمان، عقب تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترول الملاحية. جاء فى طلب الاستقالة أنه كان هناك خلاف حول مدى قانونية جمع النائب بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة إدارة شركة الخدمات البترولية الملاحية، موضحا أنه استند عند قبول المنصب بالشركة على رأى قانونى، إلا أنه وعقب حسم الجمعية العمومية لمجلس الدولة الأمر، بحكمها عدم جواز ذلك، فإنه قرر التنحى عن عضوية مجلس الشعب. وعندما عرض رئيس المجلس آنذاك الدكتور فتحى سرور، طلب الاستقالة على أعضاء المجلس، أقروا بالموافقة على الطلب وإعلان خلو مقعده بالدائرة الرابعة عشر ومقرها قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة. 3 نواب بعد موقعة الجمل بعد أن تراكمت موجات الغضب داخل صفوف المصريين تجاه البرلمان بشقيه "الشعب والشورى" مع انطلاق شرارة 25 يناير، حاول عدد من النواب الهروب من المركب بعد اتهامات المجلس بأنه جاء بعد عملية تزوير خلال الانتخابات، وسارع نواب الحزب الوطني للتلويح بتقديم الاستقالة من عضوية مجلس الشعب دون عضوية الحزب بسبب الاعتداءات على المتظاهرين السلميين وأعلن ذلك ثلاثة من نواب الحزب المنحل هم محمد المرشدي، وحسين صوفي أبو طالب، مساعد وزير الصحة للشئون الطبية والعلاجية بالقاهرة والنائب البرلماني عن دائرة المنتزه بالإسكندرية علي سيف بعدما شهدت الميادين انتهاكات والاعتداء على المتظاهرين في "موقعة الجمل". أنور البلكيمي قدم النائب أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب عن حزب "النور" السلفى، استقالته من مجلس الاخوان 2012 بعد أن قرر حزب النور فصله من عضوية الحزب بعد واقعة اتهامه بالكذب. قال "البلكيمى" فى خطاب الاستقالة: "قررت أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب بعد الحرج الكبير الذى سببته لحزب النور بعد واقعتى السرقة بالإكراه وعملية التجميل، ولم أكن أدرى بالتصريحات التى خرجت عنى لأنى كنت تحت تأثير المخدر ولهذا أقدم استقالتى دون ضغوط أو إملاءات" وكان رد المجلس انه ينتظر عودة الدكتور سعد الكتاتنى من الكويت لإصدار قرار بالموافقة على طلب الاستقالة أو رفضه ، إلا أن "البلكيمي" سرعان ما قام بنفى الخبر التى تناولته مواقع الاخبار الالكترونية . 3 استقالات في برلمان 30 يونيو وفي برلمان ثورة 30 يونيو، بدأت الاستقالات بعد 48 ساعة من الجلسة الافتتاحية الأولى، حيث أعلن النائب كمال أحمد استقالته من مجلس النواب اعتراضا على الأداء العام للبرلمان ووصل الأمر إلى أن وصف المجلس بأنه "شادر بطيخ"، لم ير مثله طوال تاريخه البرلمانى لكن الاستقالة المباغتة استدعت توسط عدد من النواب على رأسهم على عبد العال رئيس المجلس نفسه من أجل إقناعه بالعدول عنها وهو ما تم. وتقدم النائب عمرو الأشقر باستقالة مكتوبة ذكر خلالها أن السبب هو عدم استجابة المسئولين التنفيذيين لمطالب أهالي دائرته وهو الأمر، الذى انعكس على أدائه بالسلب لكنه انتهى إلى التراجع عن استقالته بعد جلسة مع الدكتور على عبد العال أكد له خلالها على أهمية وجود الشباب ودعمه لهم داخل البرلمان كما وجه بأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون مع الحكومة. وبشكل مفاجيء تقدم المستشار سري صيام، باستقالته من عضوية مجلس النواب ، وأشار في أسباب استقالته إلى إغفال اختياره في لجنة إعداد لائحة البرلمان، وتقليص فرص تمكينه من أداء مهامه البرلمانية. ووافق مجلس النواب على الاستقالة التي أبلغ بها رئاسة الجمهورية.
