قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، إلى جلسة 8 يناير المقبل. وجاء التأجيل لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها الحكومة يوم الأحد 6 نوفمبر الجاري، لنفس الغرض. وخلال الجلسة سأل المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين، محامي الحكومة عن سبب رفع منازعة تنفيذ ثانية بنفس الطلبات. وذكر محامي الحكومة، أن "المنازعة الجديدة تتضمن أحكاما سابقة إضافية للمحكمة الدستورية تتناقض مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري من إخضاع الاتفاقيات الدولية لرقابتها، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة". وطلب محامي الحكومة ضم المنازعتين سويا لينظرا في قضية واحدة.