قالت صحيفة العرب اللندنية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الخميس إلى القاهرة عكست رغبة خليجية في استمرار دعم مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية، ومساعدتها على توفير الودائع اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وعززت مصر من إمكانيات نجاحها في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتداعيات تعويم العملة والإنفاق على إمدادات الوقود، باستقطاب قروض كبيرة تضاف إلى الوعد الذي تقدم به صندوق النقد الدولي لتقديم ما مجموعه 12 مليار دولار.
وأعلنت مصر أن الوعد من صندوق النقد الدولي كان بشروط أن تحصل القاهرة على قروض باتفاقات ثانية مع دول أخرى بقيمة 6 مليارات.
وقالت القاهرة إنها حصلت على جزء من هذه القروض من الصين وبنوك دولية، بينما قدمت دول خليجية مساعدات لإتمام هذا الشرط الأساسي.
وشكلت زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى القاهرة، دعما كبيرا لمصر وتأكيدا على التزام دول الخليج باستقرارها.
وكانت كل من الإمارات والسعودية قد وفرتا ودائع مالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتسهيل حصولها على القرض.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس، الشيخ محمد بن زايد، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية في القاهرة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي أكد خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، في مواجهة التحديات المشتركة.
وشدد الرئيس المصري على وقوف بلاده إلى جانب أشقائها في الإمارات، في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية.
وأكد الشيخ محمد على المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر وشعبها لدى دولة الإمارات، لافتا إلى أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه، والتيقظ لمحاولات شق الصف بين الدول العربية، سعيا لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، وطالب بضرورة لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف.
وشدد ولي عهد أبوظبي على النهج الثابت والراسخ لبلاده في دعم تطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى مكانة مصر ودورها في خدمة القضايا العربية في ظل ما يواجه المنطقة من تهديد في أمنها واستقرارها.
وأضاف أن التعاون العربي أساسي في هذه المرحلة، وأن الإمارات تسعى دائما إلى تعزيز العمل العربي المشترك وترى في مصر ركنا أساسيا في هذا الاتجاه.
وقال مراقبون إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى القاهرة تأتي كتأكيد جديد على أن دول الخليج متمسكة بدعم مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية التي دفعتها إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار مواد أساسية.
وأشار المراقبون إلى أن دول مجلس التعاون واعية بأن ترك مصر تواجه لوحدها مخلفات الأزمة سيجعلها تقلص دورها الإقليمي وتركز على معالجة ملفاتها الداخلية، وهو تمش يتعارض مع رغبة العواصم الخليجية في جعل القاهرة طرفا محوريا في التعاطي العربي مع قضايا المنطقة.
وعكست الزيارات المتتالية لمسؤولين خليجيين إلى القاهرة، والوعود باستثمارات كبرى لإعادة التوازن للاقتصاد المصري، توجها خليجيا جديا لضمان مشاركة مصر في تحالف عربي واسع لمواجهة الأزمات الأمنية التي ظهرت مع احتجاجات "الربيع العربي"، وتوسع دائرة التدخلات الخارجية في شؤون العرب.
ولا تنظر دول الخليج إلى اختلاف الرؤى حول قضايا إقليمية، مثلما هو حاصل في تقييم الملف السوري، كعائق أمام استمرار التعاون مع مصر لبناء الحزام العربي الذي يتصدى للتدخلات الخارجية.
