قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض طعن الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة، في قرار بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع المملكة العربية السعودية، وأكد القضاء تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر. رصدت عدسة "الفجر" آراء عدد من مواطني الإسكندرية، عن الحكم، وقال طارق بخيت - أحد أهالي الإسكندرية ل"الفجر"، رفض الإشكال التى تقدمت به الحكومة كان متوقعًا وهذا إجراء شكلي لحين الفصل في الحكم النهائي، ولكن أثبت القضاء الإداري بهذا الحكم أنه "لا يقف في صف أحد ويتعامل بالقانون"، وعندما تكون العلاقات وطيدة مع المملكة العربية السعودية كان الحكم سيصدر متأخرًا ولكن الآن يوجد توتر في العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تواكبت مع الحكم الذي صدر اليوم باعتبار أن تيران وصنافير مصريتين. وأضاف "بخيت" كان لا يمكن للقضاء ان يصدر حكم فى قضية يعتبر عمل من أعمال السياسة، فمن يقول أن تيران وصنافير مصرية هذا هى وطنيته ومن يقول أنها سعودية فلابد أن يثبت ذلك بمستندات، ولكن فى النهاية القضاء هو الفيصل ولكننا لابد أن ننتظر الحكم النهائى. وأوضح "محمد علي" أننا نحترم القضاء المصرى على واجهته اليوم للقضية بشكلها العام، وإذا كانت الجزيرتين مصريتان فلابد أن نتقبل ذلك من القضاء على حسم الأمور تمامًا فى هذا الموضوع الذى شهد جدلًا كبيرًا فى الشارع المصرى، مشيرًا إلى أن المواطنين كان حريصون على عدم التفريط فى الأراضى المصرية وخاصة أن الجزيرتين كان تحت سلطة القيادة المصرية ومن الطبيعى أن لا نفرط فى أرضنا التى إستشهد أبائنا واجددنا عليها. وأوضح "أحمد الزغبي" أن حكم محكمة القضاء الإداري قد أراح نفوس العديد من المصريين، فلا رجع في حكم القضاء المصري، ولا جدال في علاقة مصر مع المملكة العربية السعودية والأخوة العرب، وهناك قانون وهناك محكمة مختصة للنظر في ذلك، فمن قبل تم تقديم الأوراق والمستندات اللازمة من قبل الحكومة على تبعية تيران وصنافير للسعودية، ولكن المحكمة الإدارية العليا رفضت المستندات وأقرت أن تيران وصنافير مصريتين ولابد أن نحترم ذلك. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
