اتجهت المؤشرات الأولية غير الرسمية لنتائج الاستفتاء الذي أجرى يوم السبت 19-3-2011 على التعديلات الدستورية إلى تأييد أغلب المصريين للتعديلات المقترحة في غالبية المحافظات وذلك في الاستفتاء "التاريخي" الذي شهد إقبالا كثيفا غير مسبوق من جانب المواطنين. فقد أظهرت المؤشرات الأولية للفرز في عدد من لجان القاهرة الكبرى بعد غلق باب التصويت، أن نسبة تُقارِب ال 65 % -حتى الآن- من الأصوات ذهبت إلى خانة الموافقة على تعديلات الدستور المقترحة مع توازن بين "نعم" و"لا" في عدد من اللجان، بحسب صحفة مصرية اليوم الأحد 20-3-2011. وفي محافظة الإسكندرية، أوضحت المؤشرات الأولية أن 70% من المواطنين صوتوا على الموافقة على التعديلات، وهي نفس النسبة تقريبا في محافظة دمياط.
كما أسفرت النتائج شبه النهائية لفرز أصوات المواطنين بمحافظة الشرقية عن أن 85% من المصوِّتين وافقوا على تلك التعديلات، فيما عارضها 15%..
وأوضحت المؤشرات المبدئية لفرز أصوات المواطنين في الاستفتاء بمحافظة البحيرة إلى التقدم الهائل لصالح الموافقة على التعديلات، والتي قدرها مراقبون بنسبة 80% من إجمالي المصوِّتين. كما تجاوزت نسبة الموافقين على الاستفتاء بمحافظة المنيا وبني سويف نسبة ال75%.، كل على حدة ، فيما أظهرت المؤشرات الأولية في محافظة سوهاج قبيل انتهاء عمليات الفرز أن 70% من الناخبين قالوا "نعم". وذهبت أغلب المؤشرات في العديد من المحافظات الأخرى التي بدأت فرز الأصوات إلى الموافقة على التعديلات، فيما لم يتم البدء في فرز الأصوات في محافظات أخرى. ومن جانبه أكد المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن نتيجة الاستفتاء قد لا تعلن اليوم الأحد ، حيث يستغرق فرز الأصوات وقتًا أطول مما كان متوقعاً له، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على التصويت، وبالتالي زيادة عدد الأصوات المطلوب فرزها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت بمقر اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء بمجلس الدولة. وفي حالة الموافقة النهائية للأغلبية على التعديلات الدستورية فإنه ستكون الوثيقة التي بموجبها ستجري الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وسيكون البرلمان القادم الذي لم يحدد وقت انتخابه بعد هو المسئول عن اختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
