قرار جديد اتخذته الحكومة عقب قرارها صباح الخميس، بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، حيث أعلنت وزارة البترول منذ قليل زيادة أسعار المواد البترولية، وهو الأمر الذي وصفه بعض المحللين بالقرارات الجريئة لما ستحمله من تابعات تؤثر على المواطن البسيط، حيث ستشهد الأسواق ارتفاعًا في أسعار السلع، معبرين عن استنكارهم الشديد لتوقيت اتخاذ القرارين تباعًا. وأعلنت وزارة البترول منذ قليل قائمة جديدة لأسعار المواد البترولية، لتر بنزين 80 ارتفع من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه و لتر بنزين 92 ارتفع من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه و سعر لتر السولار ارتفع من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه، وسعر الغاز إلى 160 قرش للتر مقابل 110، وتشمل الأسعار ضريبة القمية المضافة. وتم زيادة سعر امازوت إلى 1500 جنيه للطن تسليم للمستهلك لشركات الصناعات الغذائية المتوسطة والصغيرة و 2500 جنيه لطن المازوت لشركات إنتاج الكهرباء و 2500 جنيه لطن المازوت لصناعات الأسمنت تسليم مستودعات التوزيع و 2100 جنيه لطن المازوت تسليم مستودعات قمائن الطوب و باقى الاستخدامات الأخرى . وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء خفض دعم الوقود ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتفقت الحكومة عليها مع البنك الدولى لاقتراض 12 مليار دولار . وتبلغ مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري مبلغ 35 مليار جنيه . اشتعال الأسعار عبر دكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد، عن استيائه الشديد من قرارات الحكومة التي قال إنها "مقصودة قبل تظاهرات 11/11" المزعومة، لافتًا إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تعلم جيدًا تابعات قرار رفع سعر البنزين وتأثيره على الشارع والمواطنين، قائلًا: "الساعة اقتربت". وأضاف النجار، في تصريح ل"الفجر"، أن هذا القرار يعد مثابة أخطر قرار اتخذته الحكومة، خاصة وأنه يمس المواطنين، لافتًا إلى أنه يختلف عن قرار تعويم الجنيه، لهذا السبب، ولأن التعويم يتعلق بالتصدير والاستيراد والعلاقات التجارية الخارجية، بينما ارتفاع سعر البنزين يتعلق بالداخل، متابعًا بحدة: "إذا أردت أن تشعل الأسعار ارفع أسعار البنزين والسولار". وأوضح أن البنزين يستخدم للمواصلات وانتقالات المواطنين، وبالتالي سترتفع تكلفة الانتقالات مما سيسبب عبئًا على ملايين المصريين الذين يستخدمون المواصلات العامة، بينما يستخدم السولار لسيارات النقل التي تقوم بنقل الخضروات والأطعمة بين المحافظات مما سيتسبب في ارتفاعها. وعبر النجار، عن استغرابه الشديد للقرار مؤكدًا عدم استيعابه لتوقيته، قائلًا: "مجتمع فيه أكثر من 5 مليون تحت خط الفقر وطبقة وسطى.. الدخول محدودة وبتتغير ببطء الطبقة الوسطى انتهت هتبقى كادحة في أسبوع على الأكثر". وأشار إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لا يجرؤ على اتخاذ هذه القرارت بمفرده، وأنه يصدر اليأس للمصريين بقراراته. وطالب النجار، الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب هذه القرارات أن يأمر المسؤولين عن الغرف التجارية واتحاد الصناعات باصدار قرار بوقف استيراد السلع الاستفزازية لمدة محددة، بالإضافة إلى وقف رحلات الحج والعمرة لمن سبق لهم إقامة الشعائر، وذلك لتوفير العملة الصعبة. زيادة أعباء المواطنين بينما أكد إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن قرار ارتفاع سعر البنزين سيؤثر حتمًا على أسعار باقي السلع، موضحًا أن أسعار البضائع ترتبط بأسعار البنزين، حيث سترتفع أسعار حمولتها ومن ثم سيزيد العبء على المواطنين. الدولة تدخل نفق مُظلم ورأت عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن قرار ارتفاع أسعار البنزين اتخذ في توقيت خاطيء، موضحة أنه كان يتوجب على الحكومة بعد قرارها منذ ساعات بتعويم الجنيه التمهل قبل صدور قرارات من شأنها أن ترفع الأسعار. وأضافت المهدي، في تصريح ل"الفجر"، أن قرار ارتفاع سعر البنزين يمثل تأثيرات سلبية على المواطن في الوقت الحالي، منوهة إلى أن المضي نحو الارتفاع الجنوني للسلع والبضائع سيقود الدولة إلى نفق مظلم، وتأثير سلبى على المواطنين.
