قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه فى ضوء قرار الحكومة بإتباع سياسة خفض وترشيد الانفاق الحكومى والذى يمتد للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها، فإن وزارة المالية سوف تبحث خلال الفترة القليلة القادمة الإجراءات التنفيذية التى سوف يجب إتخاذها لتحقيق هذا الهدف. وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات صحفية، أن سوف يتم ترجمة خطة ترشيد الانفاق الحكومى إلى إجراءات تنفيذية بإصدار قرار تنفيذى، وذلك بهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه لن يتم المساس ببنود الموازنة مثل الأجور والاستثمارات، وباب المستلزامات السلعية والخدمية هو ما سيتم خفض جزء من الانفاق الحكومى به. وتابع نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أنه سيتم إصدار منشور من وزارة المالية، خلال أسابيع قليلة، يوجه إلى كافة الوزارات والهيئات بالدولة يتضمن الإجراءات التنفيذية لتنفيذ خطة ترشيد الانفاق الحكومى بما يدعم الموازنة العامة للدولة.