بدأت محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من المتهمين في قضية مذبحة "ستاد بورسعيد" للمرة الثانية والصادر ضدهم أحكاما تتراوح مابين إعدام 10 متهمين شنقا و 15 عاما مشدد ل10 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات ل11 متهما و 5 سنوات لأربعة متهمين.
واستمعت المحكمة لرأي نيابة النقض الاستشاري والتي أوصت فيه بعدم جواز الطعن بالنسبة ل 8 متهمين، كما أوصت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمة المتهمين في القضية وعلى أن تتصدي لها محكمة النقض وتحدد لها جلسة لنظرها بنفسها نظرا موضوعيا.
كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع الذي طالب بأجل للاطلاع علي مذكرة نيابة النقض وطالبوا بنقض الحكم كاملا بالنسبة لجميع المتهمين، وعليه فقد رفعت المحكمة الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.
يحاكم في هذه القضية 73 متهمًا من بينهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري، وقد أصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حكمها الثاني في القضية بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، و10 متهمين بالسجن المشدد خمسة عشرة سنة، و 15 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، و 11 متهمًا بالسجن خمس سنوات، و 4 متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وبمعاقبة متهم واحد بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة 21 متهمًا. وكان الحكم الأول الذي ألغته محكمة النقض قد صدر في 9 مارس 2013 .
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والتخريب وبالبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى "ستاد بورسعيد" الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي ناديي الأهلي والمصري.
