يحتفل مجلس النواب، اليوم الأحد، بمرور 150 عامًا على بدء الحياة النيابية في مصر، ومر البرلمان خلال هذه السنوات بعدة تغيرات مهمة. بداية من الصدام مع الاحتلال حتى حله إبان الثورة ثم إسقاطه بعد ثورة 25 يناير. وفي هذا السياق سنعرض أبرز المحطات التي مر بها البرلمان منذ إنشاءه. مجلس المشورة البداية جاءت في عهد محمد علي باشا عام عام 1829، عندما قرر إنشاء مجلسًا للمشورة يتكون من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء، وكانت وظيفته الأساسية إبداء الرأي في المسائل الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد علي باشا بتنفيذها، فكان رأي المجلس استشاري. البعض يصنف هذا المجلس بأنه ليس نيابيًا لأن قراراته لم تكن إلزامية لكن آخرون اعتبروا أنه كان النواة للمجالس اللاحقة. مجلس شورى النواب وفي عهد الخديو إسماعيل، أصبح لمصر برلمانًا حقيقيًا يضاهي ما في أوروبا، وحدث به أول انتخابات حقيقية، وذلك بقيام مجلس شورى النواب في ديسمبر من عام 1866، وتألف حينها من 75 نائب، ينتخبهم الشعب من طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية كل ثلاث سنوات، وتشير الكثير من الدراسات التاريخية أن "إسماعيل" كانت لدية رغبة حقيقية في إشراك الشعب ممثلاً في طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية في إبداء الآراء في المسائل التي تتعلق بتسيير شئون الحكومة المصرية. ولعل ظهور الصحافة المصرية والحركة التحررية ضد التدخل الأجنبي كان لهما فضل في إعادة تشكيل وعي أعضاء البرلمان الذي ظل رأيه استشاريًا وليس إلزاميًا، ففي نهاية حكم الخديو "إسماعيل" لعب مجلس شورى النواب دورًا مناهضًا للتدخل الأجنبي في شئون البلاد أثناء أزمة الديون الخارجية، وأصر المجلس على أحقيته في مناقشة ميزانية الحكومة التي كان يتولاها في ذلك الوقت وزير مالية إنجليزي، وهو الذي جاء ليتولى وزارة مالية مصر نتيجة الضغط على الخديوي من قبل الباب العالي والدائنين الأجانب. مجلس شورى القوانين إبان فترة الاحتلال البريطاني، وفي حكم الخديوي توفيق، وضع لورد دوفرين، الدبلوماسي البريطاني عام 1883، القانون الأساسي لتنظيم الشئون الداخلية لمصر تحت سلطة الاحتلال البريطاني، و نص القانون على إقامة مجلسين استشاريين لا تشريعيين، هما مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية للتداول في الشئون الداخلية لمصر، وبهذا الوضع تأخرت مصر عن ركب الحضارة بوضع تعجيزات على برلمان الشعب، لكي يقر ما يريده الاحتلال. الجمعية التشريعية اجتهد الاحتلال البريطاني بفرض الظلام على الحياة السياسية والنيابية على مصر، ففرض المعتمد البريطاني "اللورد كيتشز" تعديل النظام النيابى فى مصر، فألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وأصدار قانون نظامي جديد يقضى بإنشاء الجمعية التشريعية فى أول يوليو 1913، وقضى هذا القانون بإنشاء جمعية تشريعية تحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتأليف مجلس فى كل مديرية، وتكونت الجمعية من الوزراء، ثم الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين 66 عضوًا، مع مراعاة أن يكونوا من جميع المحافظات، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم 17 عضوًا. مجلس النواب استمر الوضع السالف ذكره حتى إقرار دستور 1923، فظهر أول مجلس نيابي حقيقي له سلطة مساءلة الحكومة، وسحب الثقة منها، فلا يستطيع الملك أو حكومته سن أي تشريعات جديدة قبل عرضها على المجلس، والتصويت عليها إما بالرفض أو القبول، وشُكل من غرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ). مجلس الأمة
شكل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضوا منتخبا، وكان انعقاده الأول فى 10 فبراير سنة 1958، نظرًا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا وإلغاء دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400 عضو من مصر 200 عضو من سوريا) وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوًا منتخبًا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية. مجلس الشعب
وبعد تولي محمد أنور السادات الحكم، دعا مجلس الأمة في 20 مايو 1971 لإعداد دستور دائم لمصر، وعرضه على الشعب للاستفتاء، وغير اسمه إلى مجلس الشعب وجرت أول انتخابات له لتعقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 ويعتبر هذا المجلس الأول الذي يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة دون حل أو تعطيل. وفي عام 1980 عادت لمصر غرفتين للحياة النيابية من خلال مجلسي الشعب والشورى بموجب استفتاء شعبى عام ليستمر العمل بنظام المجلسين . مجلس النواب وبعد ثورة 25 يناير2011، جرى تعديل قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى، ليصبح انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية، والثلث الآخر بالنظام الفردي، إلا أن التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة "الخمسين" بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ألغت مجلس الشورى، وقصرت السلطة التشريعية على غرفة واحدة "مجلس النواب".
