أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة تقف ضد قانون القيمة المضافة وتطبيقاته، وليس ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها ستطعن بعدم دستوريته. وأضاف "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى برنامج "مع إبراهيم عيسى" عبر فضائية " القاهرة والناس"، أن هناك فريقا من كبار المحامين حاليا يعد أسانيد عدم دستورية القانون، لاستخدامها في دعوى النقابة ضد القانون أمام مجلس الدولة، وللطعن عليه دستوريا. وأكد نقيب المحامين أن وضع أعمال المحاماة ضمن الضريبة يخالف الدستور، الذي كفل حق الدفاع والتقاضي للشعب ودون ضريبة"، مضيفا أن القانون نص على أن المحامي يحصل الضريبة التي تقدر ب 10% من أتعابه من المواطن، معتبرا أن ذلك "يجعل المحامي في حرج، لقيامه بدور يخالف دوره المهني. وشدد عاشور على أن نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة ملتبسة وغير واضحة، منتقدا إسناد اللائحة التنفيذية للقانون إلى وزارة المالية، وليس البرلمان المختص.