يتغير الأمر كل يوم بالنسبة للاستثمار، ففي الأيام القليلة الماضية توقع الخبراء أن ينتعش الاقتصاد المصري بسبب الودائع الخليجية وقرض صندوق النقد، إلا أن الواقع غير ذلك. فبنك الاستثمار "بلتون" توقع أن يقوم البنك المركزي بعملية تعويم للجنيه غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، وذلك بتخفيض قيمة الجنيه إلى ما يتراوح بين 11.5 و12.5 مقابل الدولار وهو ما يمثل 30 إلى 40% من قيمته الحالية بالسعر الرسمي الذي يبلغ 8.88، وذلك في مذكرة بحثية أصدرها صباح اليوم الأحد. السيسي يطالب بتوفير الموارد المالية والحفاظ على الأسعار
إلا أن ذلك كان مغاير لما طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من محافظ البنك المركزي طارق عامر بتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على أسعارها.
طبقا لبيان صدر أمس السبت، أن "السيسي" شدد على "عامر" بمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، كما وجه "السيسي" بضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية مالية يتم اتخاذها.
توقع التعويم بعد خطاب "الفكة"
بنك "بلتون" توقع منذ أسبوع عملية "التعويم" (رفع يد البنك المركزي عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب) خاصة بعد خطاب "السيسي" الأسبوع الماضي خلال افتتاح مشروع "غيط العنب" بالإسكندرية، تحديدًا عند طلبه "الفكة" من المصريين.
"بلتون" يتكهن بخطة التعويم
واعتبر "بلتون" أن الخطوة الأولى ل"التعويم" ستكون بتنظم البنك المركزي عطاءً استثنائيًا خلال الأسبوع الجاري غدًا أو بعد غد، يُخفّض فيه سعر الجنيه في مواجهة الدولار، ليصل السعر الرسمي للأخير بين 11.5 و12.5 جنيه، في خطوة أولى للتعويم المدار تسبق التعويم الكامل، الذي قد يحدث خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر. بحسب دراسة نشرها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة رويترز الإخبارية.
وفي الفترة بين الأحد 9 أكتوبر والخميس 17 نوفمبر، تأتي الضربة الثانية للسوق الموازية للعملة الأجنبية، بحسب بلتون، عن طريق التنسيق مع بنكي مصر والأهلي لرفع الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه، ثم عقد اجتماع طارئ للجنة السياسات النقدية لاتخاذ قرار برفع الفائدة على شهادات الاستثمار بالجنيه الخميس 17، وهي الخطوة التي قد تهدف لرفع جاذبية العملة المحلية ومحاصرة التضخم.
واعتبر البنك أن ذلك سيكون منتصف أكتوبر والأسبوع الأول من نوفمبر، ستؤّمن مصر من 3 إلى 5 مليارات دولار من سوق السندات الدولية، بالإضافة إلى مليارين من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توفر مصر مليارًا أو اثنين عن طريق تبادل العملات مع الصين.
وبحلول يوم 6 نوفمبر، يُعلن البنك المركزي عن قيمة الاحتياطي من العملة الأمريكية في نهاية شهر أكتوبر. وتتوقع مذكرة بلتون البحثية أن يقفز الاحتياطي إلى ما بين 25 و32 مليار دولار. "وستتوقف القيمة النهائية للاحتياطي على حجم وتوقيت التدفقات النقدية، وكذلك عمليات احتواء تقلب سعر الصرف خلال شهر أكتوبر".
خبير اقتصادي : احتياطي العملة لا يكفي لمخاطرة "التعويم"
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ليس لديها خطة لاستيعاب تداعيات التعويم، بالإضافة إلى عدم وجود احتياطي للعملة الأجنبية لهذه المخاطرة، وهناك نية قائمة للتعويم لأنه شرط من شروط قرض صندوق النقد، ومن المقرر أن يحدث تعويم جزئي في الفترة المقبلة أما الكلي فهذا فهو شبه مستحيل.
وأضاف الخبير الاقتصادي ل"الفجر" أن لا أحد يعرف بشكل دقيق سعر الدولار في السوق غير الرسمية، فالسعر يختلف من مكان لآخر ومن يوم لآخر، بالإضافة إلى نقص المعلومات عن حجم العرض وحجم الطلب، وغلق شركات الصرافة.
أما بخصوص ارتفاع سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية في السوق "السوداء" فيقول "نافع" :"لا نستيطع أن نتكهن بالسعر الفعلي للدولار في السوق السوداء، لسهولة وضع كل تاجر شروطه وإخفاء المعلومات، وبذلك يتحكم هو في طالب العملة"، وأشار إلى أنه إذا حدث تعويم فإن الطلب على الدولار سيختفي من أجل تخزين القيمة".
