قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع مصلحة الضرائب. وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، في بيان له اليوم السبت، أن الهدف من قانون القيمة المضافة هو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية بين المواطنين بحيث أصبح متوسط الضريبة 13% لجميع السلع بزيادة 3% عن المتوسط السابق، فضلا عن النسب الموجودة بالجداول وتنظيم تحميل الأعباء بشكل أكبر على السلع الكمالية والمستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون. ولفت إلى أن القانون نص على إعفاء 57 سلعة وخدمة من الضريبة على القيمة المضافة ومنها إعفاء السلع والخدمات المصدرة للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأشار عبدالعزيز إلى أن القانون أعفى الطائرات المدنية وأجزاؤها ومكوناتها وقطع الغيار والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات المقدمة لها داخل الدائرة الجمركية وكذا سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية. وأوضح رئيس الجمارك أنه تم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين وسيارات نقل الموتى والإسعاف من الضريبة، مشيرا إلى أن القانون قد نص على أن سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5 %، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب. كما تم تخفيض الضريبة على السيارات ذات سعة أقل من 1600 سي سي إلى 1ر14% بدلا من 15 أما بالنسبة للسيارات الفارهة الأعلى من 2000 سي سي ستصبح 9ر46% بدلا من 45% وبنسبة لا تزيد على 9ر1%، كما سيتم بموجب القانون تخصيص جزء من الحصيلة للإنفاق على برامج تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن جانبه، قال محمود عيسى رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك إنه فور صدور القانون قام رئيس المصلحة بتشكيل مجموعة من غرف العمليات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات وقطاع التكنولوجيا ومصلحة الضرائب للميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة، وحل أي مشكلات تنتج عن التطبيق الفعلي للقانون والرد على كافة الاستفسارات بهذا الخصوص. وأضاف إنه في المرحلة الأولى للتطبيق يرجى من المواقع التنفيذية التأكد من التطبيق الصحيح لهذا القانون والقرار وفي حالة وجود أي ملاحظات يتم الاتصال بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات قبل الإفراج. وأوضح أن غرف العمليات مستمرة لحل أي مشكلات طارئة لحين التأكد من عدم وجود أي ملاحظات وحل كافة المشكلات. وأشار رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات إلى أنه تم أيضا الانتهاء من الميكنة الكاملة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2016 بشأن تمديد قرار فرض رسم صادر على بعض أصناف خامات وخردة المعادن لمدة عام مع تعديل بعض الرسوم بالقرار.
