قال البنك الدولي، إنه دفع اليوم، الجمعة، مليار دولار لمصر، من أجل القرض الأول لأغراض سياسة التنمية البرامجية، لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية. وأضاف البنك - في بيان اليوم - أن هذا هو القرض الأول في سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لمصر لتمويل سياسات التنمية، في إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي في الفترة من 2015 وحتى 2019، ويوفر إطار الشراكة لحوالي 8 مليارات دولار لإجمالي الدعم خلال هذه الفترة وذلك للقطاعات الحيوية في الاقتصاد من أجل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك". وتابع البنك أنه سيتحقَّق هذا من خلال تحسين البيئة الاقتصادية، التى تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند تحقيق أمن الطاقة، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة. وتوصلت مصر والبنك الدولي إلى اتفاق للحصول على قرض ب12 مليار دولار، للمساعدة في تحقيق البرنامج الاقتصادي المصري.