قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية إنها ألغت مناقصة لشراء القمح ،اليوم الأربعاء، بعد أن تلقت عرضا واحدا فقط، وأحجم الموردون عن المشاركة في وقت سابق اليوم الاربعاء بعد أن غيرت الهيئة مواصفتها لتشترط خلو القمح من أي نسبة من فطر الإرجوت ولتحصل على عرض واحد فقط من شركة فينوس لتوريد قمح أوكراني. ومن جانبه قال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة لرويترز "ألغينا بعد أن تلقينا عرضا واحداً فقط." وفي الوقت نفسه قال تجار إن عرض فينوس المقدم اليوم الاربعاء كان لتوريد 55 ألف طن بسعر 179.32 دولار للطن تسليم ظهر السفينة "فوب" مضيفين أن الباعة الآخرين قاطعوا المناقصة لمعارضتهم السياسة المصرية بخصوص الإرجوت. وكانت هيئة السلع التموينية تسمح من قبل بنسبة إرجوت لا تزيد على 0.05 % في شحنات القمح وهو المعيار المعمول به عالميا، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تحظر فيها الشحنات المحتوية على أي نسبة من الإرجوت إذ سبق أن فرضت سلطات الحجر الزراعي المصرية حظرا مماثلا لكن تقرر إلغاؤه في يوليو بعد أن أربك السوق وعطل واردات. وكانت قد أعادت مصر يوم الأحد الماضي فرض الحظر الذي توقع تجار أن يجبر هيئة السلع التموينية على إلغاء مناقصتها الأخيرة بسبب ضعف المشاركة رغم أنها غير ملزمة بذلك من الناحية القانونية. وأوضح تاجر، إن تدني المخزونات قد يجبر الهيئة على العودة إلى السوق قريبا، لاقتا إلي أنه مقيم في القاهرة وأن المخزونات بالغة التدني وربما لا تغطي لأبعد من الأسبوع الثاني من نوفمبر وهذا يشمل كل الشحنات المتفق عليها منذ المناقصة الأخيرة.
وأضاف التاجر، أن الوضع لن يبدو جيدا إذا لم يأخذوا قرارا وقد فقدوا معظم مصداقيتهم في السوق.
