عقب إقرار الحكومة المصرية قانون القيمة المضافة، ورغم أن تنفيذه لن يبدأ قبل شهر أكتوبر المقبل، إلا أن أسعار السجائر المحلية والأجنبية بالسوق المصري ارتفعت بشكل جنوني، بنسبة وصلت إلى 25% في السجائر ذات الفئة العليا، و50% في السجائر ذات الفئة المتوسطة، والتى تعتبر الأكثر إقبالاً من جانب المستهلك المصري، وبنسبة وصلت لحوالي 20% في الأصناف الشعبية المصرية المعروفة. يأتي هذا في ظل عدم إحكام السلطات المختصة الرقابة على الأسواق مما دفع التجار لتعطيش السوق ورفع الأسعار بشكل غير رسمي وكان مجلس النواب المصري أقر قانون القيمة المضافة، أمس، عند نسبة ضريبة 13% بدلاً من 14%، على أن يتم تطبيقها أول أكتوبر، مع إعفاء 72 سلعة استراتجية من القانون ليس من ضمنها السجائر والمعسلات.
وقال أحد التجار، إن أسعار السجائر ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مع عدم توفر أنواع منها، حيث قام التجار برفع أسعارها قبل أن تقوم الشركة المصنعة بتطبيق أي زيادات.
ومن جانبها نفت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار السجائر حتي الأن، مؤكدة أن التجار من يقمون برفع الأسعار تبعاً لاهوائهم.
وقال المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، إن أزمة السجائر بدأت في أواخر شهر إبريل وخلال مايو، حيث أن شركة "فليب موريس" حدث لها قصور فى الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30% و 50%، وأرجعوا ذلك لصعوبة الحصول على "الدولار" وبالتالي قلة الخامات، فحدث هذا العجز فى الإنتاج، وبالتالي بدءت الأزمة تتفاقم خلال شهر يونيو بسبب أن نسبة الطلب تجاوزت نسبة العرض فارتفعت الأسعار، واكب ذلك الإعلان عن قانون القيمة المضافة، فزادت الضغوط على معظم شركات السجائر، وهو ما أدى إلى تقلص الأرصدة بالشركة الشرقية من 2 مليار سيجارة إلى 300 مليون سيجارة فى يوم ونصف فقط، نتيجة زيادة الأقبال.
وأوضح أن معدلات إنتاج الشركة "الشرقية"، تصل إلى 195 مليون سيجارة يومياً، لا تكفى الأسواق، فى ظل إحتكار و جشع التجار، الذين يقومون بالتخزين و يبيعون بسعر أعلى من السعر الرسمى.
وأضاف رئيس الشركة الشرقية للدخان، أنه من المفترض عدم ربط قانون القيمة المضافة بجدول السجائر، مشيراً إلى أن هناك مقترح مطروح على مجلس النواب بزيادة أسعار المعسلات، ومعنى ذلك أن أسعار السجائر ستزيد، وهو ما أدى إلى تخزين التجار للسجائر، جزء منها تم بيعه بالسوق السوداء وجزء تم تخزينه، فينبغى رفع أسعار السجائر حتى تدخل الأموال في جيب الدولة ، حيث أن السجائر سلعة استراتيجية، وتعتبر شركة "الشرقية" للدخان، أكبر مصدر للدخل القومى بعد قناة السويس.
وأوضح أن التجار قاموا بزيادة الأسعار أكثر من الأسعار التى اقترحتها وزارة المالية أو مصلحة الضرائب اليوم أو مستقبلاً، فهي زيادة تتراوح من 20 إلى 25%، والدولة تخسر يومياً ما يقرب من 25 مليون جنيه، يستولى عليهم التجار الجاشعين، وقلت هذا الكلام في مجلس النواب أمام لجنة الخطة والموازنة في حضور جميع ممثلى شركات السجائر.
ويذكر أن التجار رفعوا أسعار السجائر بأكثر من 20% رغم عدم إقرار الشركة أي زيادة، حيث تراوح سعر بيع السجائر المصري مثل "كليوباترا" بين 11.5 إلى 12 جنيه بعدما كان يتم بيعها 10 جنيه، وزاد سعر السجائر الأجنبية ذات الفئات المتوسطة "إل أم" في حدود 7 جنيه للعلبة ليتم بيعها في الأسواق بسعر 24 جنيه بدلاً من 16 جنيه، أم السجائر ذات الفئة العالية "الميريت" من 25 إلى إلى 33 جنيه، رغم تثبيت الشركة للأسعار.
ومن المقرر أن تطبق الحكومة ضريبة القيمة المضافة اول اكتوبر المقبل علي ومن المقرر أن تتضمن الزيادات المقررة على السجائر 2.75 قرشًا على العلبة التي لايزيد ثمنها عن 13 جنيه، 4.75 قرشًا على علبة السجائر التي تتراوح أسعارها بين 13 إلي 23 جنيه، في حين سيتم إضافة ضريبة بقيمة 5.25 علي السجائر التي يزيد ثمنها عن 23 جنيه.
