أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن استراتيجية الوزارة تستهدف الاستمرار فى التركيز خلال الفترة المقبلة على المشروعات الاقتصادية التى تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية لصالح الإقتصاد المصرى والعمل على تعظيم المكون المحلى فى المشروعات البترولية التى يتم تنفيذها لدعم الصناعة المحلية وتقليل أعباء الاستيراد، لافتاً إلى أن مشروعات صناعة البتروكيماويات نموذج متميز لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى وتوفير منتجات مصرية عالية القيمة وعائدات اقتصادية متميزة ، مضيفاً ان القطاع يطور بإستمرار من قدراته فى مجال التصنيع المحلى للمكونات والمهمات الأساسية فى المشروعات البترولية وأن هناك نموذجاً متميزاً يتمثل فى تصنيع منصات انتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام من المناطق البحرية مما يسهم بقوة فى الإسراع بتنمية الإكتشافات البترولية ووضعها على الإنتاج فى التوقيتات الزمنية المخططة. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى على هامش تفقده أعمال تصنيع المنصات البحرية لإنتاج البترول والغاز بورش تصنيع التسهيلات البحرية بشركة بتروجت بالأسكندرية واطلاق اشارة بدء تحميل منصة ابوقير-3 لحقل ابوقير البحرى أن استثمارات الشركات العالمية فى البحث عن البترول والغاز وتنمية الإكتشافات تمضى بوتيرة متميزة وفق الخطط المتفق عليها مع قطاع البترول، وأن الشركاء الأجانب يبرهنون على التزامهم بتنفيذ المشروعات البترولية والغازية من خلال التقدم الملموس فى اعمال تنمية الاكتشافات، وأن شركات عالمية كبرى مثل اينى الإيطالية وبى بى الإنجليزية اعتمدوا مصر كأهم الدول فى محفظة استثماراتهم على مستوى العالم كما تقدم شركات مثل آباتشى الامريكية وأديسون الايطالية وتوتال الفرنسية ودانة غاز الاماراتية وكويت انرجى نماذجاً ايجابية للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الإستثمار فى مصر، لافتاً إلى أهمية تحقيق التوازن الاقتصادى المطلوب لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات البلاد مؤكداً أن مناخ الاستقرار السائد حالياً فى مصر يدعم هذا التوجه. وأكد الوزير أن الموقف الفعلى لخطط الإنتاج وتنمية الاكتشافات يتم مراجعته دورياً فى ضوء المتغيرات والمستجدات الخاصة بمعدلات الاستهلاك والاكتشافات الجديدة ، وأنه فى ضوء التوقعات الحالية فإنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال خلال العام 2021-2020 ، موضحاً أنه بحلول نفس الفترة سيتم تحقيق الهدف الطموح بتحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة الطاقة فى المنطقة من خلال استثمار المقومات التى تتمتع بها مصر ومنها سفن استقبال وتغويز الغاز المسال ومشروعات معامل التكرير والتخزين والتداول للمنتجات البترولية وشبكات خطوط انابيب البترول والغاز و مشروع سوميد. وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وما يحققه من أبعاد إجتماعية واقتصادية ومايتطلبه من آليات تدعم استمرارها وتنامى معدلاته ، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة الرسوم التى يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل الى 1850 جنيهاً يتم حالياً دراسة البعد الإجتماعى له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر لإيجاد أنظمة سداد ميسرة للمواطنين وبخاصة فى المناطق الأشد احتياجاً ، مشيراً إلى أهمية القرار اقتصادياً فى تشجيع الشركات على زيادة أعمالها واستمراريتها فى ظل ارتفاع أسعار الخامات وثبات قيمة التوصيل منذ عام 2005 . وأكد الوزير على التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية ، مشيراً إلى خفض هذه المستحقات من 3ر6 مليار دولار نهاية ديسمبرعام 2013 إلى 4ر3 ملياردولار فى نهاية يونيو 2016 ، مضيفاً أنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعى فى العام المالى 2016/2015 والبالغة 4ر5 مليار دولار بالإضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة ، وأنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير من العام الحالى بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمراراً لسياسة قطاع البترول .
