حوار عن المستقبل مع المسئول الأول عن مركز أبحاث ودراسات مصر الدكتور أشرف شعلان داخل مبنى تاريخى تم تأميمه فى أعقاب ثورة يوليو 1952 التقيت الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث وعضو المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى برئاسة الجمهورية.. المبنى أصبح المقر الرئيسى للمركز، وتحت شعار"رؤية اقتصاد مصرى قوى قائم على العلم" بدأ الرئيس الخامس عشر للمركز الدكتور أشرف شعلان حديثه ل «الفجر». قبل أن يبدأ الحوار قدم لنا رئيس المركز ملفات بعضها تاريخى يحكى قصة إنشاء أهم صرح علمى فى مصر، وبعض الملفات عن الحاضر والماضى القريب يجيب عن تساؤل ماذا قدم المركز لمصر خلال سنوات صعبة شهدت فيها البلاد ثورات وحركات اجتماعية واقتصادية قاسية.. الأهم أن الأوراق والملفات والحوار قدموا لنا تصوراً عن المستقبل إذا رغبنا أن يكون للعلم والعلماء ومراكز الأبحاث دور فيه. يعود تاريخ إنشاء المركز القومى للبحوث إلى 2 نوفمبر 1939 عندما تقرر إنشاء مجلس فؤاد الأول الأهلى للبحوث وتعيين الدكتور على إبراهيم رئيسا للمجلس. وفى 12 مايو 1947 تم تعيين الدكتور أحمد زكى مديرا للمجلس وكان مقره «5 شارع السلطان حسين بقصر الدوبارة – خلف مبنى المجمع – ميدان التحرير حاليا وتم تقسيم المجلس إلى خمسه شعب وهى «شعبة العلوم – شعبة الطب – شعبة العلوم السياسية والاقتصادية - شعبة الأدب – شعبة الفنون الجميلة». تغير الاسم إلى «المعهد القومى للبحوث» فى نوفمبر 1953 بالقانون رقم 533 لسنة 1953. صدر القانون رقم 243 فى 6 يونيو 1956 بشأن إعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث وتغيير اسمه إلى «المركز القومى للبحوث». ■ لا نشعر فى مصر بقيمة كبيرة لمراكز الأبحاث سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو حتى علمية.. نعتقد أن العلم منفصل تماما عن حياتنا.. كيف يواجه المركز القومى للبحوث هذا التصور الشعبى؟.. وهل هو حقيقى؟ - المركز القومى للبحوث بيت للبحث العلمى والتطوير والابتكار، قادر على المنافسة الدولية وعلى دفع عجلة التنمية، يوجد به اربعة عشر شعبة فى مجالات الصحة والبيئة والبحوث الصناعية والزراعية والبيولوجى والبحوث الأساسية، تضم هذه الشعب 109 أقسام فى المجالات العلمية السابقة، هناك ستة مراكز للتميز «مركز التميز للعلوم المتقدمة، مركز التميز للبحوث الطبية، ومركز للوراثة البشرية، مركز التميز للصناعات النسجية، مركز تميز انفلونزا الطيور، مركز تميز لتأهيل المعامل للأيزو 17025». ويضم المركز أربع وحدات تجريبية، وحدة التجارب نصف الصناعية وحدة التجارب الصينية، الوحدة التجريبية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، الوحدة التجريبية للغزل والنسيج، الوحدة التجريبية للصناعات الغذائية. وتأتى مزرعة المركز القومى للبحوث التى تقع على مساحة 245 فدانا بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بالكيلو 113 بقرية الإمام مالك، لتكون صاحبة أكثر التجارب نجاحا عليها، وهو ما حدث مؤخرا، لاختراع مادة «الهيدروجيل» وهى أحدث ابتكارات الباحثين فى مجال الزراعة، وهى المادة الموفرة للمياه وتوفر أكثر من 75 % من استخدامات المياه فى الرى، وتم استخدامها لحقل قمح كامل وأعطت نتائج هائلة، وهو ما جعل أحد مستثمرى الزراعة من الشركات الكبرى، يسعى لإبرام عقد اتفاق بين الشركة والمركز لاستخدام تلك المادة فى أراضيه، ونحن فى الخطوات الأخيرة لإبرام الاتفاق. وتشمل تلك المزرعة فضلا عن الزراعات والتجارب البحثية على تلك المنتجات، الإنتاج الحيوانى بالمزرعة والذى توصل إلى إنتاج أبقار تضم صفات البلدى والفريزين والهولندى والهولشتين. ■ هل تشعر بأن الجهات التنفيذية تقدر هذه الأبحاث وعلماء المركز؟ - الدولة تهتم بالمركز ومنتجاته وعلمائه، وحصد العلماء هنا كماً هائلاً من الجوائز خلال العام الأخير، جائزة النيل فى مجال الهندسة الوراثية، وجائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم البيولوجية، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الفيزيقية، وأكثر من 76 جائزة حصل عليها أعضاء هيئة البحوث بالمركز. ■ هل هناك مشروعات بحثية تم تنفيذها بالمركز كانت لها تطبيقات على الواقع؟ - خلال العام الماضى كانت هناك بعض المشروعات التى حققت بعض المخرجات التطبيقية ومنها فى مجال المشروعات الصحية، تحضير مشابهات الميتفورمين والافانديا المستخدمان لعلاج مرض السكر من النوع الثانى بدون تعاطى "الانسولين".. هناك مشروع علاج السرطان بجزيئات الذهب، وهو ما تم الانتهاء من الجزء التجريبى له بنجاح تام، وتتم حاليا التجارب الإكلينيكية بالتعاون مع المعهد القومى للأورام، كذلك هناك مشروع مصل ضد الالتهاب الكبدى الفيروس سى، ومشروع إنتاج الخلايا الشمسية، ومشروع تحلية المياه من خلال تطوير أول معمل للألياف المجوفة فى الشرق الأوسط على مساحة قدرها 600متر مربع ويعمل الآن بكفاءة عالية. وهناك مخرجات بحثية قابلة للتطبيق الفورى، فى مجال الهندسة والطاقة الشمسية والوقود الحيوى، وفى المجال الزراعى والصناعات الكيميائية، والعلوم الفيزيقية، والصناعات الغذائية، والهندسة الوراثية، ومجال البيئة، والصناعات الصيدلية والدوائية. وخلال ا لعام الماضى فقط تم الحصول على 28 براءة اختراع فى جميع المجالات، وتم التقدم بعدد 67 براءة اختراع فى مجالات مختلفة، والمركز هو الأول فى الحصول على براءات الاختراع فى مصر. وبلغ عدد تسجيلات الحصول على درجة الماجيستير والدكتوراه فى مختلف المجالات 600 تسجيل، وتشير الإحصائيات فى مجال النشر العلمى إلى أن المركز قام بنشر 1600 مقال خلال العام الماضى فى المجلات العلمية العالمية التى تتبع نظام «scopus». ■ هل يستفيد المواطن البسيط من المركز القومى للبحوث أم أنه مركز للنخبة من العلماء؟ - لدى المركز الآن مبادرة من نوع خاص وهى "مكتب الأفكار"، وفكرته تقوم على تبنى أى ابتكار أو اختراع قابل للتحقيق، من خلال المكتب الذى يمكن أى شخص عادى سواء كان باحثا أو دارسا أو صنايعياً من التقدم له بفكرته، التى يتم عرضها على المتخصصين، والعمل على دراسة الفكرة بشكل علمى دقيق، وفى حال إمكانية تطبيق الفكرة يتم توفير المتخصص فى مجال الابتكار أو الاختراع لاستكمال الجوانب غير المكتملة من الفكرة، وبعدها يتم إعادة صاحب الفكرة إلى مكتب براءات الاختراع فى نفس مجمع المكاتب المخصص لذلك، ويتم تسجيل الفكرة أو الاختراع باسم الشخص، ثم أخيرا إلى مكتب التسويق الخاص بالأبحاث أو الاختراعات، وذلك عن طريق التواصل مع الشركات أو الجهات المختصة. ■ هل تجد تلك الاختراعات أو الأفكار طريقها للتنفيذ؟ - نحن فى بداية الطريق.. واعترف أنه فى أحيان كثيرة تحدث هذه الدورة دون جدوى، ولا تجد براءات الاختراع لدينا صدى ايجابى لدى المستثمر، ويرجع ذلك إلى الثقافة السائدة بين معظم المستثمرين وهى العمل على المتاح والمستورد دائما من الخارج.. نهدف إلى القضاء على تلك الثقافة، لأن بناء اقتصاد قوى للبلاد يعتمد على ابتكار وأفكار أبنائها، وفى تجارب الدول المتقدمة دائما ما نجد أن المستثمر هو من يجرى وراء الأبحاث الجديدة ويبحث عن الجديد فى مجال أعماله من خلال البحث العلمى المتاح فى الدولة، ولكن فى مصر يعامل الكثير من المستثمرين الباحث على أنه بدون قيمة. ■ ما المصادر التى يعتمد عليها البحث العلمى بالمركز؟ - هناك مشروعات يتم تمويلها من جهات محلية، والمركز يبقى هو الأقوى فى المنافسة على الحصول على التمويل من «صندوق العلوم والتكنولوجيا» يليه جامعة القاهرة. بلغ عدد المشروعات الممولة من جهات محلية العام الماضى «90» مشروعا بميزانية إجمالية حوالى 18 مليون جنيه، وهى كالتالى 70 مشروعاً مع صندوق التنمية والتكنولوجيا، بميزانية 2.5 مليون جنيه، 4 مشروعات تعاون مع مركز التعاون العلمى بأكاديمية البحث العلمى «مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه»، 9 مشروعات مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بميزانية قدرها 11.750 مليون جنيه، 6 مشروعات وزارة البحث العلمى، مشروع واحد مع مؤسسة مصر الخير، وكانت تلك المشروعات فى مجالات صناعة الدواء والصناعات الهندسية والغذائية والهندسة الوراثية والبيئة والصناعات النسيجية. بلغ عدد المشروعات الجارية التى تمولها جهات محلية 152 مشروعاً بقيمة 143 مليون جنيه، منها مشروعات مع شركات مختلفة، ومشروعات مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووزارة البحث العلمى. ومشروعات ممولة من جهات أجنبية، وصل عدد المشروعات إلى 42 مشروعاً، بميزانية وصلت إلى 74 مليون جنيه، منها مشروعات مع الاتحاد الأوروبى، وصندوق العلوم والتكنولوجيا مشترك مع جهات أجنبية، وشبكة شمال إفريقيا للعلوم.
