يواجه مجلس النواب مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول له مشكلة عدم مناقشة العديد من القوانين الاقتصادية المهمة، فدور الانعقاد الذى بدأ منقوصًا بسبب تأخر إجراء الانتخابات لم ينته إلا من القوانين الموجودة فى خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة. وعلى العكس، لم يضع المجلس مصلحة المواطن، أو الاقتصاد المصرى على أولوية القوانين الخاصة بالاقتصاد، والتى تساهم فى الإصلاح بشكل حقيقى، وطالب بها الخبراء والمستثمرون، بل عمل على انتظار مشروعات القوانين التى تعدها الحكومة؛ ليتم الانتهاء منها وتمريرها. وعلي الرغم من عدم وجود سند قانونى أو دستورى يرغم البرلمان على انتظار مشروعات قوانين الحكومة التى تحال إلى المجلس، إلا أن هذا هو ما حدث فى أغلب القوانين، مع أنه كان هناك حزمة من التشريعات الاقتصادية يجب الإسراع بإصدارها لتحقيق أهداف التنمية وحل مشاكل الاقتصاد الملحة. وخلال دور الانعقاد الأول، لم يهتم البرلمان فى الجانب الاقتصادى إلا بإنجاز القوانين التى تعتبرها الحكومة أولوية فى برنامجها، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، والذى تراه أهم خطوة فى خطتها للإصلاح الإدارى، وتفرغت لجنة القوى العاملة لتمريره. واستحوذت موازنة الدولة للعام المالى الجديد على وقت لجنة الخطة والموازنة، ومن بعدها قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذى تعتبره الحكومة شرطا للإصلاح الضريبى، ويمكنها من الحصول على أي قروض دولية، ووافق المجلس على تعديلات قانون البنك المركزي؛ لتغليظ عقوبة الاتجار فى العملة سريعا. وأجلت اللجنة مناقشة تعديلات قدمها نواب على قانون المناقصات والمزايدات فى انتظار تعديلات الحكومة للقانون، على الرغم من أهمية القانون فى مكافحة الفساد فى التعاقد بالأمر المباشر فى المناقصات، كما تنتظر اللجنة أيضا مشروع قانون المنازعات الضريبية الذى تعده الحكومة ويحل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، والتى يصل عددها إلى 157 ألف نزاع. وبدأت لجنة الشئون الاقتصادية مؤخرًا فى مناقشة تعديلات الحكومة لقانون سجل المستوردين، وهو القانون الذى أعدته وزارة الصناعة والتجارة فى إطار قرارات الدولة لضبط الاستيراد، فى حين اكتفت اللجنة بالتحفظ على مشروع قانون للاستثمار المعد من قبل الحكومة ولم تقم بالتقدم بمشروع آخر، وهو القانون المهم الذى ينتظره المستثمرون لحل مشاكلهم وتطبيق الشباك الواحد وفض المنازعات. كما انتظرت اللجنة تقدم وزارة الاستثمار بمشروع قانون إعادة تنظيم الإفلاس وأحكام التصفية، وهو القانون الملح الذى تنتظره الشركات والمستثمرين على حد سواء، وقانون سوق المال الذى يتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك كأداة مالية، بالإضافة إلى قانون الصناعة الموحد، والذى يحل أزمة التراخيص والأراضى الصناعية، وتأخر قدومه من وزارة الصناعة والتجارة. كما لم تتقدم اللجنة بمشروعات قوانين خاصة تفيد المواطن المصرى وتساهم فى ضبط السوق، وأهمها تعديلات قانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون سلامة الغذاء. وانتظرت لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الذى أعدته الحكومة وتم تأجيله لدور الانعقاد الثانى، بالرغم من أهميته لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وأزمات الأجور والبطالة، بينما لم تتقدم اللجنة بمشروع قانون للتأمينات الاجتماعية والذى سينظم سن التقاعد والحد الأدنى من اشتراك التأمين، ويرفع قيمة المعاش للمواطنين، وذلك فى انتظار مشروع الحكومة أيضا.
