اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالبابا تواضروس الثانى، صباح يوم الاثنين الماضى، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، فى اجتماع غير رسمى، استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة، حيث بدأ فى الثامنة وانتهى فى التاسعة والنصف صباحًا، وذلك لمناقشة أزمة قانون بناء الكنائس، وغادر البابا مقر مجلس الوزراء بعد انتهاء الاجتماع مباشرة. وينتظر البابا نتائج الاجتماع، بعدما تلقى وعدًا رسميًا من رئيس الوزراء بحل نقاط الخلاف بين الكنيسة والحكومة فى هذا الصدد، وذلك لإنهاء حالة الجدل التى أثيرت مؤخرًا، وكشفت مصادر حكومية قريبة من دوائر صنع القرار عن تأكيد «إسماعيل» للبابا ضرورة إنهاء نقاط الجدل، وتم اقتراح أن تكون سلطة بناء الكنائس فى يد المحافظ، وهو الأمر الذى رفضته الكنيسة. كما شهد الاجتماع طرح العديد من الآراء، كان من بينها تشكيل لجنة دينية تضم عددا من رجال الدين والسياسيين، تسند إليها سلطة بناء الكنائس، أو تحديد سلطة حكومية مختصة غير المحافظ للأمر، ولم يتم تحديد هوية وأعضاء تلك السلطة الجديدة خلال الاجتماع، وأبدى رئيس الوزراء الموافقة على دراسة المقترحات للوصول إلى نقطة تلاقى فى هذا الموضوع، رغم أنه مازال فى إطار المناقشة بين المجلس والكنيسة، والتى تتم على مدار الساعة. وعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تبنى الكنائس على أساس عدد السكان فى المنطقة، وهو الأمر الذى كان محل نقاش موسع، خاصة أن أعداد المواطنين فى تزايد مستمر، فإذا ضمت إحدى المناطق 100 مواطن الآن، فبعد شهور سيزيد العدد بالطبع فى ظل التضخم السكانى الملحوظ، ما سيتطلب بناء كنائس جديدة فى نفس المنطقة، وأسند رئيس الوزراء إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب دراسة المقترحات التى انتهى إليها الاجتماع مع قيادات الكنيسة خلال الساعات المقبلة، فى محاولة للوصول إلى نتائج نهائية ترضى جميع الأطراف.