حكايات مجلس الوزراء.. مصادر: تغيير حكومة إسماعيل أمر «وارد».. وطارق عامر و خالد عبد العزيز فى بورصة الترشيحات

■ اجتماعات مغلقة بين النواب والحكومة بشأن قيمة «الضريبة المضافة» ■ وزيران مغتربان.. حنفى فى فندق.. والشربينى فى شقة
■ كشفت مصادر رسمية ل «الفجر» عن أنه من المرجح تغيير حكومة شريف إسماعيل بالكامل خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك مع تزايد حالة الغضب التى تسود الشارع بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، قائلة: الحكومة تلتقط أنفاسها الأخيرة وتحاول اللحاق بنفسها إلا أن بقاءها أصبح على صفيح ساخن.
وأضافت المصادر أن الرئيس السيسى التقى الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية ثلاث مرات فى سرية تامة، مما يطرح اسمه فى بورصة الترشيحات لتولى منصب رئيس الوزراء خلفاً للمهندس شريف إسماعيل إذا ما حسم الأمر بتغيير الحكومة بالكامل، موضحةً أن بورصة الترشيحات تضم كذلك طارق عامر محافظ البنك المركزى والذى طرح اسمه مرات عديدة فى حكومات سابقة.
إلا أن المهندس شريف إسماعيل يحاول التمسك بمنصبه بأى طريقة، وهو ما ظهر فى تعامله مع وزير التموين خالد حنفى، حين قال أول تعليق عن أزمة إقامة الوزير فى أحد الفنادق الشهيرة بتكلفة تجاوزت المليون جنيه: «هذا أمر يخص الوزير فقط، ولا علاقة للحكومة به».
وأشارت المصادر إلى أنه حال الإبقاء على حكومة إسماعيل، فإنه سيقوم بإجراء تغيير وزارى يشمل عدداً من الوزراء الذين تسببوا فى الأزمات مثل وزراء التموين والتعليم والتعليم العالى والصحة والاستثمار، قائلة: هذا هو الملاذ الأخير لإسماعيل إذا ما بقى فى الحكومة.
■ عقب إعلان مجلس النواب الاستعداد لطرح قانون القيمة المضافة فى الجلسة العامة، سادت مناقشات حادة بين ممثلى الحكومة ولجان المجلس، بسبب أن الأخيرة وافقت على أن تكون القيمة المضافة 12% فى حين أن الحكومة تطلب أن تكون 14%، وأن ال 2% توفر مبلغاً ضخماً جداً يتعذر على الحكومة تدبيره فى الوقت الحالى.
اجتماعات مكثفة بدأت بين الطرفين، خاصة أن القانون سيتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة للتصويت، وأنه حال الموافقة على نسبة 12% سيضع حكومة شريف فى مأزق.
الحكومة طالبت النواب الذين اجتمعت معهم خلال اليومين الماضيين بضرورة الوقوف بجوارها ومساندتها، واقنعتهم بأن الموافقة على ال 12% سيعيق إتمام البرنامج الإصلاحى للحكومة، الذى وافق عليه مجلس النواب وتم التجديد للحكومة على أساس هذا المشروع.
■ سادت حالة من الجدل داخل مجلس الوزراء بشأن مدى أحقية الوزراء فى الحصول على سكن، حال إذا ما كانوا « مغتربين» من خارج محافظة القاهرة، ويفرض عليه منصبه التواجد فى القاهرة ستة أيام على الأقل، وهو الأمر الذى يصعب على الوزير السفر والعودة إلى القاهرة فى نفس اليوم، خاصة أن هناك اجتماعات تعقد فى الثامنة صباحا.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء، إن هناك حالة من النقاش منذ اندلاع أزمة وزير التموين خالد حنفى بسبب إقامته بأحد الفنادق الشهيرة، لأنه من محافظة الإسكندرية ومنصبه يفرض عليه التواجد فى القاهرة، واختلفت القيادات داخل المجلس حول ضرورة توفير المجلس شقة للوزراء المغتربين أو سكن أو على الأقل صرف بدل.
وأضافت المصادر، أن هناك مناقشات بين الحكومة لبحث الأزمة، خاصة أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم من محافظة المنصورة، ويستأجر شقة يعيش فيه منذ أن كان مسئولاً عن البعثات فى وزارة التعليم العالى.
ويتوجب على الحكومة – بحسب كلام المصادر- توفير سكن للوزراء، أسوة بالحكومات السابقة، وكذلك لأن مجلس الوزراء لديه ممتلكات وشقق كثيرة فى منطقة وسط البلد، أو على الأقل إضافة بند فى الحكومة بمنح الوزير بدل إقامة.
■ شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة برئاسة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، لمراجعة جميع الكتب التى طرأ عليها تعديلات خلال العام الجارى وبالأخص كتب الدراسات الاجتماعية، وذلك بعد أزمة كتاب التاريخ للثانوية العامة.
وقالت مصادر من داخل الوزارة، إن أحد مستشارى مادة التاريخ اقترح على الوزير حذف الدروس الموجودة فى الكتب عن الروساء أو مرحلة ما بعد الثورة، وذلك لأن الحقائق لم تكتمل بعد.