لم تمر ساعات على قرار صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإيقاف 8 مذيعات عن العمل لمدة شهر، بسبب زيادة وزنهن، إلا وأثار هذا القرار جدلاً كبيراً فى مبنى ماسبيرو، وفتح الباب للحديث عن مستوى مظهر مذيعات التليفزيون، واعتبرت المذيعات اللاتى شملهن القرار وهن المذيعات ميرفت نجم، ويمنى حسن من القناة الأولى، وخديجة خطاب وسارة الهلالى من القناة الثانية، بالإضافة إلى 4 مذيعات من الفضائية المصرية. وأشار هذا القرار إلى أن وقف المذيعات كان لحين اتباع نظام غذائى لينقصن وزنهن حتى يعودن إلى الشاشة بشكل لائق، ولم تكن هذه هى الأسماء التى شملها القرار فقط، لكن من المنتظر أن يتم ضم أسماء جديدة، لذلك تعيش مذيعات ماسبيرو أزمة نفسية بعدما طلبت حجازى مراجعة جميع شرائط المذيعات، من خلال لجنة سيتم تشكيلها، لكتابة التقارير الخاصة بالمذيعات وأوزانهن. وذلك بعدما قررت المذيعة يمنى حسن إحدى المذيعات التى تم منعها، إقامة دعوى قضائية تطالب بالمساواة مع جميع مذيعى ومذيعات ماسبيرو، وتطبيق القواعد ومعايير الظهور على الشاشة من حيث السن والوزن والنطق السليم، وقررت المذيعات خديجة خطاب وميرفت نجم أيضاً إقامة دعوات قضائية لعودتهما للشاشة، وقررتا أنهما لن يستسلما وستلجآن لمنظمات حقوق المرأة وسيصعدان الأمر حتى يعودا إلى الشاشة مرة أخرى في حين تنتظر كل من مها عادل ومني خليل ونرمين البطار قرار الفصل بعد حسم موقفهن ومشاهدة البرامج اللاتي قدمنها على التليفزيون. على الجانب الآخر رفض مجدى لاشين رئيس التليفزيون التعليق على القرار، بعدما هاتفته وسائل الإعلام المختلفة، لمعرفة الإجراءات التى سيتم اتخاذها، لكنه أصر على أن هذا الأمر هو خاص بمبنى الإذاعة والتليفزيون، وليس من حق أحد التدخل فيه.
