بدأت وزارة التموين مبكراً فى وضع الضوابط الأولية لدخول الأرز للمضارب الرئيسية للوزارة، لتفادى نفس الأزمات السابقة التى حدثت فى «القمح»، وما نتج عن تقارير الأجهزة الرقابية من النيابة الإدارية وتقصى حقائق البرلمان ومباحث التموين، حول الفساد الذى تم إثباته فى عمليات التوريد والتخزين بصوامع القطاعين العام والخاص. وعقدت الوزارة اجتماعًا مغلقًا بحضور رؤساء القطاعات ومعاونى الوزير، وأكد رئيس قطاع الرقابة والتوزيع على جاهزية الوزارة لإعلان الضوابط الأساسية لشراء الأرز من الفلاحين، لضمان توفر الاحتياطى الاستراتيجى للوزارة، حتى لا يتأثر سعر الأرز ويرتفع بعد أن سبق وارتفع قبل عدة أشهر بسبب غياب الأرز المحلى واختفائه من الأسواق؛ لسيطرة التجار عليه وتوريده. ولجأت «التموين» إلى إعلان أسعار مرتفعة عن العام الماضى لشراء الأرز؛ للحد من سيطرة التجار على المحصول، ولتفادى تصديره ورفع سعره من 4 جنيهات ونصف الجنيه إلى 9 جنيهات، حسب نوع الأرز وجودته، وحرصت الوزارة خلال اجتماعها الأخير على الحصر المبدئى للمحصول الذى تم توفيره لدى الفلاحين، ووصوله إلى 5 ملايين طن تقريباً. وبعد ساعات من الاجتماع بحضور مسئولى الغرف التجارية، لم يتوصل المشاركون من الوزارة والغرف التجارية إلى حل فى تخفيض سعر الأرز، وثباته عند سعر مماثل للعام الماضى، وهو ما تواجهه الوزارة حاليًا من أزمة بجانب استقرار المسئولين بالوزارة خلال الاجتماع بالتصدى لقرار فتح التصدير؛ للسيطرة على السوق وتوفر الأرز طوال العام. وأكد حسن صادق، رئيس الرقابة على التخزين والاستلام بالشركة القابضة للصوامع، أن هناك أزمة تواجه الوزارة فى الأرز، تتمثل فى إمكانية شراء المخزون الاستراتيجى من الفلاحين رغم عدم استعدادها بوضع ضوابط صارمة لضمان عدم التلاعب فى الكميات وتخزينها، كما حدث فى القمح، والأمر الثانى هو وجود أزمة فعلية فى عدم جاهزية المضارب التى تستقبل كميات الأرز، وهو ما جعل الوزارة فى قلق من تعرضها لسيناريو القمح. وصرح الدكتور نادر نورالدين مستشار وزير التموين السابق، بأن الوزارة لم تضع ضوابط حتى الآن لاستقبال الأرز، وتحديد كفايتها منه، خاصة أن المضارب تعانى من نفس ما تعانيه شون القمح، وتحتاج شهريا 100 ألف طن شهريا لسد حاجتها؛ لتوزيعها للمواطنين تموينيا، وكذلك نحو 90 ألف طن لتوفيرها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ورغم وجود محصول كافٍ لسد حاجتها، إلا أن الوزارة ستفشل فى خفض سعر القمح فى الأسواق؛ بسبب سوء إدارة المنظومة، وهيمنة التجار ومافيا الأرز على الناتج المحلى، ما يؤكد فشل الوزارة فى السيطرة على السعر المحلى للأرز.
