"كارد الفلاح".. "منظومة العدالة".. "الشباك الواحد".. "التعداد السكاني".. "الإسعاف الإلكتروني" شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي على ضرورة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مؤكداً على دعم الدولة للخطوات التي تقوم بها الوزارة من أجل الإسراع بالاِنتهاء من رخص الجيل الرابع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتيسير استفادتهم من سرعة وجودة الخدمات الالكترونية التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الرابع.
وأكد الرئيس، على أهمية إمتداد خدمات القطاع لكافة أنحاء البلاد وخاصة محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الابتكار والاستفادة من قدرات الشباب في هذا المجال.
وأشار إلى ضرورة إنجاز المشروعات الخاصة بالخدمات المُقدمة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية وضمان وصول الخدمات الحكومية إليهم دون معاناة أو فساد، وخاصة مشروع مراكز البيانات الذي يهدف إلى تحديث واستكمال قواعد البيانات، ووجه سيادته بالانتهاء من تنفيذه في أسرع وقت ممكن.
ورصدت "الفجر" 5 مشروعات استراتيجية بدءت الوزارة في تنفيذها منذ منتصف العام الماضي ومن المقررالانتهاء منها بحلول عام 2018، وإن كان طول فترة التنفيذ وارتفاع سقف التوقعات لا يجعل المواطن يشعر بمدى تحسن الخدمات المقدمة.
وتهدف المشروعات وفق ما أعلنته وزارة الاتصالات، إلى تحسين الآداء الحكومي باستخدام تكنولوجيا المعلومات من حيث القدرةعلى التخطيط، وتقديم خدمات مميزة للمواطن تحقق العدالة الإجتماعية وتدعم الشمول المالي من خلال توصيل الخدمات الإلكترونية للمواطن البسيط، وإدارة الموارد وتحسين المهارات وحسن إدارة التغير باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعظيم الاستخدام الأمثل للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات من خلال توظيف مبدأ الخدمات المشتركة (SHARED SERVICES) مثل مراكز المعلومات ومكاتب الخدمات والتكامل مع الجهات الخارجية مثل القطاع المدني والقطاع الخاص. الحيازة الزراعية
كان المشروع الأكبر والأهم والذى تم تنفيذه بالتعاون بين وزارات الاتصالات والزراعة والتخطيط والانتاج الحربي هو ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وهو عبارة عن بناء نظام معلوماتي لإدارة منظومة الحيازة الزراعية يسهم في ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار وتحديد الإستراتيجيات والسياسات الزراعية والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومي للحائز بصورته مما سيؤدي إلى المساهمة في ضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وتم بالفعل البدء بتنفيذ المشروع بمحافظاتالإسماعيلية وبورسعيد والسويس كمشروع استرشادي لباقي المحافظات.
ومن جانبه يقول المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قاعدة بيانات الأراضى الزراعية تتضمن حصر كافة الأراضى الزراعية لاسيما الأراضى المفتتة "عدد قليل من الأسهم"، كما يتضمن أراضى مشروع استصلاح المليون ونصف فدان.
وأضاف العطار، أن أحداث وزارة الزراعة أخرت الأمر بعض الشىء، إلا أنه تم الانتهاء من حصر أراضى ثلاث محافظات وعمل قاعدة بيانات للاراضي الزراعية بها.
وقال: إن وزارة الإنتاج الحربى ستعمل على حصر باقى الأراضى على مستوى الجمهورية وتصدر كروت حيازة الفلاح لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع عدد من الشركاء.
وأضاف أنه يوجد فى مصر نحو 6 ملايين فدان وأن إتمام عمليات حصر الأراضى سيساعد على تخطيط زراعى سليم وتوزيع الدعم لمستحقيه، حيث يوجد جزء من الدعم نقدى وبالتالى فإن هذا الأمر سيمنع التلاعب فى الاسمدة والمبيدات من عمليات مميكنة ومراقبة عن بعد. ويذكر أنه يستفيد من المشروع ما يقرب من 7 ملايين فلاح و7 ألاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية بتكلفة 357 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى والتى يستغرق تنفيذها 3 سنوات حتى عام 2018.
وتتضمن المرحلة الثانية: نشر وتشغيل أجهزة تابلت على مستوى الجمعيات الزراعية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعى الموسمى، توفير جميع خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة (لربط الجمعيات الزراعية بالمنظومة)، تقديم عمليات التدريب لجميع مستخدمى المنظومة فى الجمعيات الزراعية.
وأصدرت الوزارة حتى الأن 3700 كارد ذكي أطلقت عليه "كارد الفلاح" تسلم للفلاحين كمرحلة تجريبية للتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعليية والسويس، على أن تطبق خلال 9 شهور على 5 ملايين مزارع بمختلف المحافظات. التعداد السكاني 2016
تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعتبر التعداد السكاني من أهم وأكبر العمليات الإحصائية لما توفره من بيانات عن حجم و نوعية رأس المال البشري و توزيعه ومدى توفر الخدمات والمرافق وعدد المنشأت لمساعدة متخذي القرار وصانعي السياسات و الباحثين لرسم خريطة التنمية في مصر.
ووقد استطاعت زارة الاتصالات انتاج أول "تابلت" بأيدي مصرية لاستخدامه في التعداد الذي بات يعتمد بشكل أساسي على كل أدوات تكنولوجيا المعلومات من تطبيقات على الانترنت و الأجهزة اللوحية (التابلت) و الدعم الفني كما تم تدريب 45 ألف من العدادين على عملية التعداد السكانى الإلكتروني. الشباك الواحد ويتم المشروع وفقاً لبرتوكول تعاون موقع بين وزارة الاتصالات والهيئة العام للاستثمارلميكنة الخدمات المقدمة من خلال الهيئة عن طريق تفعيل نظام الشباك الواحد «ONE-STOP-SHOP» الذى نص عليه قانون حوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 من خلال توحيد قواعد البيانات المتعددة داخلياً في الهيئة وربط الجهات الخارجية بالخدمات وعمل نظام أرشيف الكتروني.
وتم إنشاء مركز اتصال داخلي "كول سنتر"، للرد على استفسارات المستثمرين مما يساهم في تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة ويساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال ويسهم ايضا في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية لسهولة الوصول للفرص الاستثمارية المطروحة ويتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية WWW.GAFI.GOV.EG
وجارى ميكنة الخدمات وإتاحتها من خلال البوابة الإلكترونية، وأيضاً متاح الخريطة الإستثمارية EGYPT INVESTMENT MAP للتعرف على أهم الفرص الإستثمارية فى مصر.
وتوقع العطار، أن تنتهى ميكنة مرحلة ما قبل التأسيس خلال اربعة أشهر، على أن يتم الانتهاء من كل المراحل بجميع الجهات خلال عام من تنفيذ المشروع، لان الحلول ليست مجرد برمجيات ونظم عمل فى الهيئة بل تتطلب ميكنة العمل المطلوب فى كل الجهات من موافقات او اجراءات لتتم من خلال الشباك الواحد .
وتتمكن الهيئة بعد كل مرحلة يتم الانتهاء منها من إظهار موقف التأسيس والاجراء الذى توقفت عنده الموافقات، وسبب التوقف والمطلوب من قرارات او استكمال بيانات حتى تتحرك الى الخطوة التالية، او الرفض واسبابه .
ومن الجهات التى تتعامل معها الهيئة على سبيل المثال الضرائب والسجل التجارى والتأمينات الاجتماعية والدفاع المدني، وغيرها من الجهات التى تتطلب الحصول على موافقات او بيانات منها. منظومة العدالة الإلكترونية
أنشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخرًا، مركز اتصال "كول سنتر" بمحكمة النقض؛ للرد على مواعيد بدء الجلسات والأحكام الصادرة. وأوضح العطار، أن المركز الجديد يتلقَّى من 5 إلى 6 آلاف مكالمة شهريًّا من المحامين تستهدف الاستعلام عن مواعيد الجلسات، ومعرفة نتائج الطعون، موضحًا أن "الاتصالات" تدرس فرض رسوم بقيمة 10 جنيهات على كل مكالمة، أو عمل اشتراك لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الكبرى.
وأكد العطار، أن الوزارة ستنفذ منظومة لتتبع القضايا إلكترونيًّا بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولى، بداية سبتمبر المقبل، من خلال ربطها ببطاقات الرقم القومى وتخزين البيانات على سيرفرات مؤمَّنة.
إسعاف إلكتروني نظراً للتحديات التي تواجه المواطن المصري من جهة ومتخذي القرار بوزارة الصحة والسكان من جهة أخرى، بخصوص الحصول على معلومات موثقة عن المتاح من أعداد أسرة الرعايات الحرجة، والعنايات المركزة، والحضانات، وأكياس الدم، ورغم كل الجهود المبذولة لتحسين جودة هذه الخدمات إلا أن الافتقار إلى مثل هذه المعلومات يؤدى إلى إهدار الوقت والتكلفة إلى جانب عدم رضي المواطن.
ويهدف هذا المشروع فى الأساس إلى سرعة توفير معلومات عن أماكن الرعايات والحضانات المناسبة للحالات الحرجة من المرضى فى الوقت المناسب ومساعدة سيارات الإسعاف أثناء عملية نقل المصابين وكذلك توفير معلومات عن المتاح من أكياس الدم المطلوبة وأقرب أماكن لتواجدها وذلك من خلال إستخدام تطبيقات الحاسب اللوحى وتكنولوجيا إنترنت الأشياء.
