قال النائب البرلماني عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان لا يهتم سوى بمصلحة المواطن، لذلك يسعى الجميع لإصدار تشريعات جديدة تصلح ما أفسده نظام مبارك والأنظمة السابقة. تابع "الشيخ" تصريحاته في حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج "نهار جديد" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى عبر فضائية النهار، موضحاً أنه مازالت هناك بعض المؤسسات لا تساعدهم كنواب في المجلس، مثل المؤسسة الإعلامية التي ينبغي أن تحتوي على إعلام هادف وبنّاء، لكن "في ناس بتحب تعمل شو إعلامي وخلاص وبتصور أي حاجة تحصل في المجلس على إنها معركة" على حد قوله.
وأوضح أن هناك آليات للتعامل مع الوزارة والحكومة "لأننا ما بنتعاملش بالقطعة"، لافتاً إلى أن المجلس لا يهدف لإرضاء أحد سوى المواطن البسيط "اللي ميقدرش يجيب واسطة"، كما أشار إلى أنه يتم تسليط الضوء على السلبيات وتضخيمها فقط، لكن الأخبار الجيدة مثل كشف لجنة تقصي الحقائق بالمجلس لوقائع لسرقات بالملايين في صفقات القمح الفاسد، لم يتم تسليط الضوء على دور البرلمان الهام فيها.
وفيما يخص مقترح إنشاء شرطة أسرية، صرّح "الشيخ" بأن الأسرة هي لبنة المجتمع المصري، وأن المرأة المصرية يجب أن يكون كيانها محفوظ ولديها خصوصية، وألا يُخدش حياءها عندما تختلف مع زوجها لأي سبب كان، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الفكرة هو دعم استقرار الأسرة والحفاظ على خصوصيتها، فالضابط الذي سيقدم له أحد الزوجين البلاغ، سيكون لديه متسع من الوقت ليسمع ويحاور ويناقش وربما توَصل لحلول مع طرفي المشكلة، قبل وصولها لمحكمة الأسرة.
ولفت إلى أن هناك بعض النواب اعترضوا على الفكرة بحجة أنها ستكلف الدولة عبء إنشاء مباني جديدة في ظل هذه الفترة الإقتصادية الحرجة، لكننا سنواجه هذا الأمر بأن نبدأ تجربة في مديريات الأمن بالمحافظات الكبرى، ونحكم بعد ذلك إن كانت هذا الطرح انعكس بالإيجاب على تماسك الأسرة أم لا، فإذا كان قد أثّر بالإيجاب، فإنه يستحق المصاريف والتكلفة التي ستنفق عليه.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لإنشاء شرطة أسرية تتولى مهام الأسرة قانونًا، من ناحية الضبط والمتابعة مع الجهات القضائية، رغبة في إبعاد الأسرة قدر الإمكان عما يدور في أروقة أقسام الشرطة وعدم خلطهم بالمجرمين.
