أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير المنظومة الاجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية على كافة المنافذ الجمركية بهدف ضمان تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى من المنتجات المستوردة متدنية الجودة وكذا الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الخارجية. وأكد أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضى أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 14 ألف و 720 رسالة واردات غذائية وصناعية بإجمالى 2 مليون و345 ألف طن خلال شهر يوليو من العام الجاري 2016 منها 5 ألاف و702 رسالة غذائية بوزن 1.9 مليون طن وقد اثبتت النتائج مطابقة 5 آلاف و586 رسالة غذائية بينما تم رفض 116 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية و تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة فى القمح والذرة والأرز والسكر والفول واللحوم والدواجن، وتمثلت المرفوضة فى اللحوم والقمح والذرة والمعلبات والمشروبات. وأشار التقرير إلى ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 8 ألاف و958 رسالة، والمرفوضة 60 رسالة ليصل إجمالى الرسائل الصناعية التى استقبلتها الهيئة خلال شهر يوليو إلى 9 الآف و 18 رسالة تمثلت فى المنظفات والصابون والأثاث المنزلى ولعب الأطفال وفلاتر السيارات واللمبات الكهربائية والثلاجات والإطارات. ومن جانبه أكد المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتاً إلى انه فيما يتعلق بالسجلات التجارية فقد بلغ اجمالى السجلات التجارية التى تم قيدها و تجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة 1695 سجلاً شملت 932 طلباً لسجل المستوردين و399 طلباً لسجل المصدرين و 175 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و189 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة أصدرت 14 ألف و 987 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الإتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة من الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية بلغت 252 شهادة للصادر و168 شهادة للوارد. وأشار إلى أن هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والاجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة علي فروع الهيئة بالموانئ، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الإتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للإعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.
