عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة، مواطنًا متّهمًا بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي ومحاولته السفر إلى سوريا، بتعزيره بالسجن 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه مراعاة لظروفه الصحية، مع منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن. وأصدرت المحكمة حكمها الابتدائي، بعد ثبوت إدانة المتهم السعودي بتأييده لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/ 44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العامّ المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وثبت للمحكمة أن المتهم أنشأ معرفات في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر)، وإرساله روابط لمقاطع التنظيم، وتواصله مع عدد من مؤيدي التنظيم الإرهابي، وتبادل أخباره، ودخوله إلى عدد من المواقع التي تؤيد التنظيم الإرهابي وصورة لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي.
كما نادى المتهم بنصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وإنزاله صورتين لشعار داعش وطباعتها وتعليقها في غرفة نومه، ومتابعته قناة الإصلاح التابعة لأحد المارقين ومشاهدتها عبر برنامج يوتيوب مع أحد رفاقه، وتستره عليه وتواصله عبر جواله وبرنامج واتس آب مع أحد الأشخاص ممكن يدعون للقتال في مواطن الصراع لتحقيق مسعاه.
وواجه المتهم أيضًا تهمة السعي للخروج للقتال في سوريا والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي هناك، وتواصله مع أحد الأشخاص ممكن يدعون للقتال في مواطن الصراع لتحقيق مسعاه.
إلا أن المحكمة راعت حالة المتهم الصحية، لتقرر تعزيره بسبب ما أدين به بسجنه مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها 4 سنوات، استنادًا إلى الأمر الملكي رقم 1/44 وتاريخ 3/4/1435ه، وثلاث سنوات استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتمت مصادرة جهازه الجوال والحاسب الآلي المضبوطة، وإغلاق المعرفين الخاصين به على تويتر، استنادًا للمادة ال13 من النظام نفسه، وإتلاف صورتي شعار ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن نقلًا عن صحيفة عاجل.
