تقدم المحامي حسين محمد - دفاع نادر خزام - باستئناف على قرار حبس موكله و3 من مأموري الضرائب وأحد الموظفين لدى مجموعة خزام للتثمين العقاري، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بقضية الرشوة. وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال العباسية، تجديد حبس نادر خزام - رئيس مجلس إدارة مجموعة خزام للتثمين العقاري - وموظف بشركته، و3 من مأموري الضرائب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بعرض وتلقي رشوة قدرها 50 ألف جنيه. وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة، تهمة قبول رشوة مالية من شأنها الإخلاء بعمل من أعمال وظيفتهم، ووجهت للمتهم الرابع نادر خزام، وموظفه تهمة عرض رشوة على المتهمين. وكشفت التحقيقات عن طلب المتهمين رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه من "نادر خزام" خبير مثمن، مقابل تسهيل الميزانيات الخاصة بالشركة، فقرر دفعها خوفا من إلحاق الضرر به، بحسب محاميه جميل سعيد. وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مأمورية ضرائب ومدير عام بمصلحة الضرائب والخبير المثمن وموظف بمكتب المثمن القضائى بتهمة الرشوة. وضمت قائمة المتهمين بالقضية كل من "ج.ب" رئيس مأمورية ضرائب، و"م.ع"مدير عام بمصلحة الضرائب، ونادر خزام، الخبير المثمن، و"ت.ه" موظف بمكتب المثمن القضائي.