قائمة بالمخالفات تقدمها «الفجر» ل «محلب» ■ الزراعة تقاعست عن تحصيل 840 مليون جنيه مستحقات الدولة لدى «سوزى لاند» رغم مسئولية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية تاريخياً، عن المخالفات الفاضحة التى شهدها طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوى»، بمنح آلاف الأفدنة إلى رجال الأعمال الذين حولوها إلى منتجعات بدلاً من زراعتها، إلا أن مسئوليها، الآن شعروا بالراحة بعد نقل الملف إلى لجنة استرداد الأراضى وقامت الهيئة بتجميد ملفات 10 شركات صدرت بحقهم تقارير رقابية. واحد من هذه التقارير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن مخالفات الشركات على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوى، يوضح التقصير المتعمد وإهدار المال العام طوال الأعوام الماضية، والذى حصلت «الفجر»، على نسخة منه قبل وصوله إلى لجنة محلب. التقرير الذى خرج قبل أيام قليلة، تضمن ملفات 10 شركات وفحصا دقيقا لحالاتهما مبدئياً، وأفاد بأنه سيوالى الهيئة بتقارير لاحقه عن باقى الشركات. 1- فيللات الباشوات أولى هذه الشركات التى تضمنها التقرير يخص شركة الباشوات، التى حصلت على 400 فدان باسم شركة الباشوات غرب الطريق الصحراوى، والتى حررت الهيئة فى 13 إبريل 1988، عقد بيع ابتدائى بشأنها مع عبد العزيز محمد أحمد عبد النبى وشركاه، لمساحة 160 فدانا ب200 جنيه للفدان الواحد، بإجمالى 32 ألف جنيه، وكذلك تحرير عقد إيجار أراض صحراوية، بقصد تملكها بعد إثبات جدية الاستصلاح، لمساحة 240 فدانا، بإيجار سنوى يمثل 10% من قيمة سعر بيع الفدان، بإجمالى 4800 جنيه سنوياً، ويبدأ سريان العقد فى ديسمبر 1988 وينتهى فى نوفمبر 1991. وحسب تقرير الجهاز المركزى، تقاعست الهيئة عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة فى سبتمبر 2006، والصادر بفسخ العقود واسترداد الأراضى، ولم تنفذ كذلك القرار الوزارى رقم 2097 فى 2013، بإبلاغ النيابة العامة، ضد أى تعديات على أراضى الدولة، كما لم تقم الهيئة التى لم تعاين الأراضى سوى 4 مرات فقط، بإزالة التعديات الواقعة على أراضى «منتجع الباشوات»، أو تنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للهيئة بالبيع بالمزاد العلنى، رغم أن الشركة استغلت الأراضى التى حصلت عليها فى غير أغراض الاستصلاح والزراعة، وحولتها إلى فيللات وقصور وتركت باقى المساحة بوراً. 2- شركة وادى النخيل.. محل إقامة «أحمد نظيف» ضمن تبعات ثورة 25 يناير، أعدت الهيئة فى عام 2012، قائمة سوداء، للشركات المخالفة على الطريق الصحراوى، تضم حوالى 25 شركة حولت نشاطها من زراعى إلى سكنى ببناء فيلات وقصور فخمة، منها شركة وادى النخيل، التى يسكن فى إحدى قطعها أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والتى تقدمت بطلب للتصالح مع الدولة، لرفعها من تلك القائمة، إلا أن الأمر توقف عند حدود تقديم الطلب، دون رد حق الدولة، وذلك حسب التقرير الرقابى عن الشركة. وذكر التقرير أنه فى 28 مايو 2000، تم تحرير عقد بيع نهائى لمساحة 259 فدانا لمجدى مصطفى السيد، وآخرين موزعة كالتالى: أرض زراعية ومساحتها251 فداناً، أرض مقام عليها مبان بمساحة 13607أمتار ومسطح أرض خضراء وقدرها 17 ألف متر، وتصل قيمة الصفقة ل468742 جنيهاً، تم سدادها بالكامل. وتتمثل مخالفات الشركة والهيئة معاً، فى المضى فى تفعيل قرارات اجتماع مجلس الإدارة ال21 فى 2011، والاجتماع الأول فى 2015، وذلك دون وجود نصوص قانونية بالقوانين المنظمة للهيئة تعطى لها الحق فى تقنين أوضاع أى مخالفات لمشترى الأرض، كذلك تحرير العقود النهائية دون ورود موافقات وزارة الرى وبعض الجهات المعنية، رغم أن عدم الحصول على تلك الموافقات يلغى العقد تلقائياً، ولاحظ الجهاز المركزى أنه تم تحرير عقد بيع ابتدائى لمساحة 50 فداناً أخرى دون موافقة القوات المسلحة و المناجم و المحاجر و الآثار والرى. كما قرر الجهاز فى تقريره أن الشركة تجاوزت نسبة المبانى المسموح بها، حيث لاحظ معدو التقرير وجود فيللات وحمامات سباحة وشلالات وطرق رئيسية، وأن الهيئة لم تحتسب قيمة المرافق العامة عن مساحة الأرض المباعة طبقاً للقانون، لعدم الوقوف على تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة فى 2015 فى تحديد النسبة التى يتحملها المستثمر من قيمة المرافق. 3- الأمل لاستصلاح الأراضى والتنمية الاقتصادية حصلت شركة الأمل لاستصلاح الأراضى، حسب التقرير، فى 17 أكتوبر 1999، على عقد إيجار ل600 فدان، بالكيلو 42، غرب الطريق الصحراوى، لمدة سنة، وذلك لحين الحصول على موافقات الجهات المعنية، وتضمن العقد حظر استخدام الأرض لغير غرض الزراعة والاستصلاح، أو التأجير من الباطن أو تمكين الغير من حيازة الأرض وإلا تم فسخ التعاقد. ولاحظ التقرير وجود تضارب فى تقارير الهيئة خلال شهرين من المعاينات، الأولى فى سبتمبر 2015، وتضمنت وجود 54 فدانا بورا، بينما أوضحت المعاينة التى تمت فى نوفمبر من نفس العام أن المساحة المنزرعة 50 فداناً حديثة الغرس، وأن المساحة البور 550 فدانا، واتهم التقرير الهيئة بالتقاعس فى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المساحة خلال الفترة من 2000 وحتى تاريخ انتهاء عقد الإيجار عام 2006، وهو تاريخ قرار مجلس الإدارة بإنهاء العلاقة الإيجارية، واسترداد الأراضى من الشركة لعدم ثبوت جدية الاستصلاح، وذلك رغم علم الهيئة بتقسيم المساحة لمساحات صغيرة، والتصرف فيها بالبيع لأشخاص آخرين . 4- شركة مصر الخضرا «كاسكادا» لصاحبها عضو مجلس الشعب حصلت شركة مصر الخضرا «عادل عبدالفتاح ناصر وشركاه»، على مساحة 340 فدانا، بالكيلو 65 و66، غرب الطريق الصحراوى، حيث تم تحرير عقد بيع ابتدائى فى عام 1988 لمساحة 100 فدان ب200 جنيه للفدان بإجمالى 20 ألف جنيه، وفى عام 1991، تم تحرير عقد بيع ابتدائى آخر ل217 فدانا بنفس السعر بإجمالى 43455 جنيها، وفى عام 1992 تم تحرير عقد بيع لمساحة 25 فدانا ب5 آلاف جنيه، وفى 1998 تم تحرير عقود بيع نهائية للأرض باسم رجل الأعمال وبقية الشركاء وذلك بالمخافة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995، وأكد الجهاز المركزى، أن الهيئة لم تقم بالمعاينة الدورية للأرض منذ عام 1992 حتى 2010، سوى مرة واحدة لتقدير عمر الزراعات. ويرى الجهاز أن الهيئة خالفت للمادة رقم 95 من الدستور والتى تحظر على أعضاء مجلس الشعب، طوال مدة العضوية، شراء أو استئجار شىء من الدولة، أو تأجير أو يبع شىء من أموالهم أو إبرام عقد مع الدولة بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين، ورغم ذلك وقع السيد عبد الفتاح ناصر، عضو مجلس شعب عام 1995 عقده عام 1998. وحسب تقرير الجهاز المركزى تتمثل مخالفات أخرى للهيئة فى بيعها الأرض رغم عدم وجود موافقات من الجهات المعنية، فيما استغلت الشركة المساحة فى بناء فيلات وحمامات سباحة ومناطق خدمية، بالمخالفة للغرض المخصص، لذا تم إدراج اسمها ضمن القائمة السوداء عام 2012، فدفعت للهيئة 7 ملايين جنيه، لتقنين أوضاع نسبة المبانى الزائدة، وكذلك عن نسبة المستثمر فى المرافق العامة ولكن الإجراءات توقفت لعدم تحديد النسبة. 5- 1150 فدانا لشركة رمسيس المهندس حصلت شركة رمسيس المهندس، التى يمثلها زكريا حنا دويك، على مساحات أراضى بالكيلو 52 و53، بالطريق الصحراوى، حيث تم تحرير عقد فى يوليو 1991، باسم زكريا حنا دويك لمساحة 105 أفدنة وشركاه، ب200 جنيه للفدان، ضمن مساحة 2000 فدان التى قدمت الشركة طلب بحق انتفاعها، وتم تحرير عقود بيع ابتدائية لمساحة 616 فداناً ب200 جنيه للفدان، وبها نسبة مبانى تصل ل2000 متر ب3 جنيهات للمتر، وتم تحرير عقود إيجار للشركة لتصل الأراضى التابعة لها لنحو 1150 فدانا، وذكر التقرير أن الشركة خالفت القانون وأقامت مبانى وفيلات وحمامات سباحة، وباعت مساحات من الأرض لآخرين. 6- 840 مليون جنيه مستحقات للدولة لدى «سوزى لاند» لا تتوقف مخالفات الهيئة فحسب التقرير، حررت الهيئة عقود بيع ابتدائية لصالح شركة سوزى لاند، «أسعد سمعان وأسرته»، عن مساحة 398 فداناً، بسعر 200 جنيه للفدان، ولم تقم بفسخ العقد مع سوزى لاند، دون سابق انذار ودون الحاجة للتنبيه، وذلك لأن الشركة قامت بتبوير الأرض وتحويل نشاطها من زراعى إلى استثمار عقارى منذ عام 1991، وباعتها لأفراد، وجاءت التقديرات المبدئية لمستحقات الهيئة لدى الشركة ب840 مليون جنيه، وذلك قيمة مخالفات البناء، دون النظر للمرافق التى تحملتها الدولة فضلاً على عدم موافقة الجهات المعنية عن كامل المساحة. 7- وادى صن ست .. شركة صهر مبارك وصلاح دياب حررت الهيئة فى عام 1996، عقد بيع ابتدائى لشركة صن ست هيلز للاستثمار بمساحة 502 فدان بسعر 200 جنيه للفدان بإجمالى 100425جنيه، وبعدها بعامين تم تحرير عقد آخر لمساحة 198 فدانا، بنفس السعر للفدان بإجمالى 39600 جنيه، وكان يمثل الشركة فى الصفقة محمود أحمد عبدالغفار، وعبدالسلام مصطفى الأنور. وفى عام 1999 تم تسجيل حكمين بصحة ونفاذ عقدى البيع الابتدائيين بالشهر العقارى، وإشهار حصة عينية لصالح شركة وادى صن ست، وجرى تأسيس شركة وادى صن ست تشمل استصلاح واستزراع 700 فدان، وتقسيمها إلى قطع، كل قطعة مبنى أو فيللا على أن يتم البيع لتلك القطع شاملة المبانى، وتكون الفيللات على 10% من مساحة ال700 فدان. وفى عام 2006 تم إبرام عقد بيع نهائى بين شركة صن ست هيلز، ويمثلها صلاح الدين أحمد دياب، بصفته رئيساً لمجلس الإدارة والمهندس محمود يحيى الجمال، عضو مجلس الإدارة المنتدب بنسبة 50% وعبدالسلام مصطفى الأنور بنسبة 25%، ومحمود عبدالغفار 25%، مع شركة وادى صن ست للاستثمار، عن القطعتيين رقم (1) ب496 فدانا ورقم (2) ب198 فدانا، وتقدر قيمة الصفقة ب6 ملايين جنيه، وتم التصديق على العقد فى 2007. وذكر الجهاز المركزى بشأن مخالفات الشركة، أنها لم تستغل الأرض الاستغلال الصحيح بزراعتها، وحولتها إلى فيللات وقصور، وغيرت نشاطها الذى تم التعاقد على الأراضى من أجله، حيث تم استغلالها فى بناء فيللات، وبحيرات صناعية وملاعب جولف وبنسبة 34 % من مساحة الأرض، كما خالفت الهيئة القانون وحصلت 55 مليون جنيه نظير رفع نسبة المبانى إلى 7%، ولم يتبين حصول الشركة على موافقات بتغيير النشاط من الجهات المعنية، كما تنازل المشترى الاصلى للأرض وهو شركة صن ست للاستثمار وآخرين، عن الأرض كحصة عينية لشركة وادى صن طبقاً للاشهار الذى تم فى عام 1999 دون الرجوع للهيئة. 8- شركة بساتيين الدبلوماسيين للتنمية الزراعية وضعت شركة بساتيين الدبلوماسيين للتنمية الزراعية، ويمثلها طارق محمود قاسم، بصفته رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب للشركة، يدها على مساحة 16 ألف فدان، وذكر الجهاز أن الهيئة لم تحرر عقد بيع لمساحة 4184 فداناً والبالغ إجمالى المستحق عنها 61 مليون جنيه، ولم تقم أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساحة 6971 فدانا، والتى ثبت عدم جدية الشركة فى استصلاحها واستزراعها وتوفير مصدر رى دائم لها،رغم منح الشركة أكثر من مهلة منذ عام 1997. وحسب التقرير تصل المساحة التى حصلت الشركة على موافقات بشأنها 16 ألف فدان، فى حين أن المساحة طبقاً لآخر معاينها 17389 فدانا، كما تصرفت الشركة بالبيع للغير بعقود عرفية ضمن مساحة 6971 فدانا والتى لم يصدر بها أى قرارات للتصرف، وفى عام 2013 جاء رأى إدارة الفتوى بوزارة الزراعة بعدم مشروعية تلك التصرفات والعقود التى أبرمتها الهيئة مع شركه بساتيين. ورغم صدر قرار المدير التنفيذى للهيئة فى سبتمبر 2013، بفسخ العقود الابتدائية والمسجلة، المبرمة مع الشركة وإعادة التصرف فى المساحات بالمزاد العلنى، لم يتم اتخاذ أى إجراءات لإعادة التصرف فى تلك الأراضى.
