قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، أصدرنا قانون الكهرباء في 2015 على أساس الإنتاج في ظل السوق الحر ونزول المستثمرين في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولذلك كان من الضروري رفع الدعم تدريجياً وهيكلة أسعار خدمة الكهرباء بشكل مرحلي على مدار 5 سنوات، مع مراعاة محدودي الدخل. وأضاف نائب وزير الكهرباء، خلال حواره ل الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن تكلفة الإنتاج الإجمالية للكهرباء بلغت 60 مليار جنيه، مؤكدًا أن الانقطاعات اختفت عما كانت عليه منذ أكثر من سنتين.
وأوضح أن من يستهلك 50 كيلو وات في الشهر سيدفع 6.5 جنيه شهريًا ودعمه ب430% من الدولة. ومن يستهلك 100 كيلو وات في الشهر سيدفع 60 جنيها في الشهر والدولة تدعمه بأكثر من 300%، ومن يستهلك 400 كيلو وات في الشهر سيدفع 140 جنيه، ومن يستهلك 750 كيلو وات سيدفع 360 جنيه شهريا.
وتابع: متوسط الاستهلاك الشهري من 300 إلى 600 كيلو وات في الشهر، وإن عدد المستهلكين الذين يتجاوزون ال1000 كيلو وات في الشهر عددهم حوالي 500 ألف نسمة والأسرة المتوسطة تستهلك من 300 إلى 400 كيلو وات شهريا.. مشيرا إلى أن الدعم يشمل المستهلكين حتى 1000 كيلو وات بنسبة 11% تقريبا، ومن يتجاوز استهلاكه ال1000 كيلو وات تم رفع الدعم عنهم.
وقال إن دعم الدولة للكهرباء حاليا يبلغ 30 مليار جنيه، بينما كان 48 مليار سابقا، مشيرا إلى أنه تم توفير 18 مليار جنيه سيتم توجيهها للاستثمار.. مضيفا "المليون وحدة كهرباء تستهلك 3 دولار قيمة وقود".
وحول الاستهلاك الشخصي للمواطنين، أكد نائب وزير الكهرباء، أن السخانات الكهربائية وأجهزة التكييفات تستهلك عدد أكبر من الكيلو وات وترفع من قيمة الفاتورة.. موضحا أنه يتم التعامل مع كافة الشكاوى بجدية ويتم فحصها ومعالجة الأخطاء، كما يتم حاليا دراسة تركيب عدادات تعمل بنظام الكارتين أو الشحن على الهواء، كما نعمل على تركيب عدادات مسبقة الدفع في العديد من الهيئات الحكومية.
