وافق مجلس النواب يوم الاثنين الماضى على قانون الخدمة المدنية، ويعد هذا القانون، هو الأول المتكامل الذى يسنه المجلس منذ انعقاده فى يناير الماضى. وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين النواب أثناء مناقشتهم للقانون، وهو ما أدى إلى استمرار الجلسات لمدة أسبوعين متواصلين؛ بسبب الاعتراضات المتتالية التى أبداها بعض النواب على العديد من مواده. وأجبر الأداء البطيء للبرلمان، الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على تنبيه النواب بضرورة تغيير طريقة عمل المجلس إلى الأسرع، خاصة فى ظل الهجوم الحاد الذى يتعرض له مجلس النواب يوميًا، لتباطئه فى إصدار التشريعات. وعقد «عبدالعال» يوم الأحد الماضى اجتماعا مغلقا مع رؤساء الهيئات البرلمانية، قبل انعقاد الجلسة العامة، حثهم فيه على ضرورة الانتهاء من القوانين التى على أجندة عمل المجلس، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، وطالبهم بضرورة أن يكون أداء المجلس أسرع، بما يتماشى مع احتياجات رجل الشارع، ولابد من الانتهاء من القوانين التى سيناقشها المجلس خلال الفترة المقبلة، كقانونى الإدارة المحلية، والقيمة المضافة. ومن المتوقع أن تشهد مناقشة القانونين وقتا طويلا ما قد يتسبب فى تأخير عمل المجلس، ووجه «عبدالعال» خلال الاجتماع، إلى ضرورة الانتهاء من قانون الخدمة المدنية خلال جلسات الأسبوع الماضى التى استمرت على مدار يومى الأحد والاثنين، وطبقا لنواب حضروا الاجتماع، عاتب رئيس المجلس بعض النواب على اعتراضاتهم المستمرة، التى تعطل عمل المجلس، وطالبهم بعدم المزايدة على بعضهم، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، وأبلغهم أن جميع النواب يعملون من أجل مصلحة الوطن، وبالتالى لاداعى للتشكيك والهجوم غير المبرر.
