ترفع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الأسبوع المقبل، تقريرها بالرأى فيما يتعلق بالحكمين الصادرين بحق كل من الدكتور عمرو الشوبكى، والنائب أحمد مرتضى منصور، حول أحقية كل منهما بعضوية المجلس. وتنص المادة 107 من الدستور، على أنه «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ال30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ وروده إليها». كانت المحكمة قد قضت فى 27 يونيو الماضى، برفض الطعن الذى قدمه مدحت الحناوى، ضد أحمد مرتضى، حول نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، فيما قضت المحكمة ببطلان عضوية أحمد مرتضى لصالح الشوبكى، حيث تنافس الطرفان فى جولة الإعادة.