يعيد المسؤولون في المخابرات الألمانية تقييم جماعة ذات نفوذ على لأتراك المقيمين في البلاد وسط توتر في العلاقات بين برلينوأنقرة، بالإضافة إلى الجهود الواسعة لمواجهة التشدد. وذكرت وكالة رويترز للأنباء بوجود صلات وثيقة بين جماعة مللي جوروش، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويرى المسؤولون الألمان، أن مؤسسي الجماعة متطرفون.
ولفترة طويلة، ضمت قائمة تعدها وزارة الداخلية بالتهديدات الإسلامية المحتملة تنشر سنويا أسماء أنصار مللي جوروش، الذي يقدر عددهم بنحو 31 ألف شخص.
وتم تقليص العدد الإجمالي لأنصار مللي جوروش، بدرجة كبيرة في تقرير المخابرات الألمانية للعام 2015، الذي نشر الشهر الماضي، في مؤشر إلى انحسار أعداد المتطرفين في الجماعة، على حد قول مصادر أمنية.
وقال مصدر غير مصرح له بالحديث علنا: "منذ العام الماضي، لا يستطيع المرء تصنيف جميع أعضاء الجماعة كمتطرفين".
ولعبت قيادة الجماعة دورا نشطا بشكل متزايد في برنامج الحكومة للوصول إلى الجاليات المسلمة في ألمانيا في السنوات الماضية، ونشرت في الآونة الأخيرة كتابا توجيهيا للأطفال ضم تصويرا إيجابيا للمسيحيين واليهود.
كما تضمن تقرير المخابرات للعام 2015، أن عدد المتطرفين المؤيدين للجماعة لا يزال يقدر بعشرة آلاف.
إلا أن مللي جوروش يمكن أن تمثل الجانب المعتدل من طيف من الجماعات التي تراقبها أجهزة المخابرات، والتي تضم جماعات تربطها صلات بتنظيمات متشددة مثل "القاعدة" و"داعش".
وفي تصريحات يوم 28 يونيو، توافقت مع نشر تقرير المخابرات، عبرت الحكومة عن قلقها من أن تنظيم "داعش"، يمكن أن يصعد هجماته في أوروبا. وقالت إن وكالة المخابرات تجري تدريبات للرد على هجوم واسع النطاق.
كما يأتي تحرك ألمانيا لإعادة تقييم صلاتها المستترة مع مللي جوروش، في وقت تشهد فيه العلاقات الألمانية التركية توترا وانتقادا علنيا متزايدا لحملة أردوغان على المشتبه بمشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يومي 15 و16 يوليو/تموز.
إلى ذلك، طالب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ألمانيا تسليمها أتباع فتح الله غولن الذين يعيشون في ألمانيا، في خطوة يمكن أن تؤثر على العلاقات المتوترة بالفعل.
وزعم جاويش أوغلو أن المدعين العامين والقضاة الأعضاء بحركة غولن يتواجدون حاليا في ألمانيا.
وقال جاويش أوغلو لقناة "سي إن إن تورك": "يوجد حاليا أشخاص نطلب من ألمانيا تسليمهم.. يتعين عليها أن تفعل ذلك".
ويوجد نحو 3 ملايين تركي يعيشون في ألمانيا، التي يقيم فيها أكبر جالية تركية بالخارج.
وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في ردها على طلب وزير خارجية تركيا، إن بلادها تتبع مبادئ القانون والنظام.
وفي وقت سابق، طالبت تركيا الحكومة المحلية في ولاية بادن فيرتمبيرغ، جنوب غرب ألمانيا، بمراجعة أوضاع المؤسسات التابعة لحركة الداعية فتح الله غولن على أراضيها.
وقال رئيس وزراء الولاية فينفريد كريتشمان (حزب الخضر) في تصريحات لجريدة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، إن هذا الطلب أثار استغرابه لأقصى درجة.
وأضاف كريتشمان قائلا إن تركيا تريد من وراء هذا الطلب تعقب أشخاص على غير أساس والتمييز ضدهم لمجرد الاشتباه.
وأوضح فينفريد كريتشمان أنه لا توجد هناك أية مستندات تثبت الادعاء بأن حركة غولن مسؤولة عن محاولة الانقلاب في تركيا.
وذكر كريتشمان أن حكومة الولاية تلقت خطابا من القنصل العام التركي في شتوتغارت بهذا المعنى، مشيرا إلى أن الخطاب يطلب من الولاية إخضاع الجمعيات والمؤسسات والمدارس التي ترى الحكومة التركية أنها تدار من قبل حركة فتح الله غولن للفحص وإعادة التقييم.
وشدد كريتشمان قائلا: "هذا هو بالضبط ما لن نقوم به".
وانتقد رئيس حزب الخضر، جيم أوزديمار، وفقا لما ذكرته الصحيفة محاولات التأثير على ألمانيا من جانب تركيا.
وأضاف أوزديمار أن ذراع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصل إلى العديد من مكونات المجتمع التركي في ألمانيا، مشيرا بالقول: "في شتوتغارت، وبرلين وأماكن أخرى، لم يفقد أردوغان شيئا من نفوذه".
وطالب المدعي العام التركي في أنقرة بمصادرة أصول 3049 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بزعم صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وصدرت أوامر لاعتقال لجميع أعضاء السلطة القضائية، الذين يواجهون الاتهام بأنهم أتباع الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بتهمة التآمر للانقلاب على الحكم.
