أعلنت الحكومة اليمنية أن إعلان طرفي الانقلاب (الحوثي وصالح) ما أسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد" يعكس حالة من الصلف والغطرسة وعدم احترام المليشيات الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت، وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي. وأكدت الحكومة، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق المعلن اليوم بين فصيلين غير شرعيين يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيات الانقلابية، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لصرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا. وطلب البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية، من الدول التي ظلت تراهن على تصديق وعود الانقلابيين والتزاماتهم بالنظر إلى السراب الذي ظهر واضحا الآن وكشف عن أساليب الخداع والمراوغة المعهود لديهم. وأوضح أن هذا الموقف يحتم على الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم حتى لا تكون القرارات الملزمة وقرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع مجرد حبر على ورق. وأشارت الحكومة، في بيانها، إلى أن الانقلابيين بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت، والتي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها وعليهم تحمل المسئولية التاريخية والوطنية الكاملة أمام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي بسبب هذه التصرفات والطائشة في إفشال الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وأكد البيان أن هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس في المقام الأول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفي سلالي ومذهبي مقيت ومنبوذ غير مبالية بمعيشتهم وأمنهم وتشردهم وحياتهم. وأوضح البيان أن "المليشيات الانقلابية وبدلا من أن تغتنم فرصة المشاورات لمد يد السلام إلى اليمنيين الذين وجهت سلاحها إلى صدورهم ونكلت بهم وخربت قراهم ومدنهم وشردت اسرهم ودمرت مؤسسات دولتهم لا زالت وبحسابات خاطئة وتحت سيطرة خرافة القوة وأوهام الدعم الطائفي تستمر في غيها وضلالها لمواصلة حربها وعبثها". وأكدت الحكومة اليمنية، في ختام بيانها، أنه يجب على المليشيات الانقلابية أن تدرك أنها لم ولن تستطيع فرض إراداتها بقوة سلاحها غير الشرعي على الغالبية المطلقة من الشعب اليمني وأن استمرارها في ممارساتها سيؤدى إلى مضاعفة الاحتقان الشعبي ضدها باعتبارها مسئولة عن استمرار التردي في وضع الدولة وتراكم وتفاقم السلبيات والأخطار السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحدق بالوطن وشعبه. انت جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبى العام برئاسة الرئيس السابق على عبد الله صالح قد وقعا مساء اليوم على اتفاق لتشكيل مجلس سياسى أعلى لحكم اليمن وادارة شئون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية في صنعاء التي تديرها الجماعة أن المجلس سيتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
